رئيس الوزراء يسلط الضوء على فرص الاستثمار في مجالي السياحة والآثار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار. حضر الاجتماع وزير السياحة والآثار، الأستاذ شريف فتحي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وقال رئيس الوزراء في كلمته في بداية الاجتماع إن الحكومة تعمل على وضع خطط واضحة ذات أهداف محددة لتوفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن من أهم هذه القطاعات قطاع السياحة، وأن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الشأن.

وأوضح وزير السياحة لدينا أنه تم إنشاء وحدة لرصد ومتابعة فرص الاستثمار، وأننا نهدف إلى إنشاء “بنك فرص الاستثمار” الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق أهدافنا من خلال الكشف عن الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم.

وفي هذا الإطار استعرض الوزير خريطة الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار التاريخية، مؤكداً أن المستهدف هو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات النمو تعتمد على نمو الطاقة الفندقية الموجودة في مصر).

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير أنه في عام 2024، سيتم زيادة الطاقة الفندقية بنحو 7200 غرفة إضافية (55% منها طاقة جديدة)، بينما من المتوقع في العام الجاري 2025 إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية أخرى (مشاريع جديدة – توسعة مشاريع قائمة – مبادرات).

وناقش وزير السياحة والآثار الاستثمارات السياحية التي يجب ضخها في المطاعم والكافيتريات خلال السنوات المقبلة.

كما استعرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. ثم استعرض الوزير توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاعي السياحة والآثار في مختلف محافظات الجمهورية بين عامي 2025 و2031، بما في ذلك الاستثمار في الغرف الفندقية والمطاعم ورحلات السفاري والمخيمات والمدن الترفيهية، وإعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي تُقام بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الاجتماع الذي ناقش مستهدفات الاستثمار القطاعي في إطار الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات، انعقد اليوم للمرة الثالثة.

أوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُعدّ مجالاً استثمارياً بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الأهداف الطموحة للدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وأشار إلى أنه سيتم عرض فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، وتوفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمرون.

وأشار الوزير إلى أن منهجية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار تعتمد على تقييم شامل للقطاع وتحديد أولوياته واقتراح السياسات الإصلاحية والتشريعية التي تمكن الاستثمار ووضع أهداف استثمارية واضحة وقابلة للتطبيق وإعداد خريطة استثمارية شاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي يتضمن عقد اجتماعات تنسيقية ثنائية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لعرض نقاط قوة كل قطاع، وفرص الاستثمار المتاحة والمشاريع المقترحة، وتحديات جذب الاستثمار. كما يتضمن البرنامج قيام كل وزارة بإعداد دراسة قطاعية متكاملة، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم ونسب النجاح في تنفيذ استراتيجية الاستثمار القطاعية.