اجتماع برئاسة رئيس الوزراء: الحكومة تستعد لطرح فرص استثمارية في القطاع الصحي خلال العقد المقبل

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال العقد المقبل. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أنه في إطار رؤية الدولة لتوفير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة والاستثمار الأمثل في الفرص المتاحة. ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن خريطة استثمارية وطنية موحدة تتضمن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وتشجيع السياسات المالية، ودعم القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتنمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصحة، وخاصة السياحة العلاجية، من القطاعات الواعدة. وأكد التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، معتبرًا ذلك استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد.

في السياق ذاته، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه سيتم عقد عدة لقاءات مع مسؤولي القطاعات المستهدفة، وسيتم التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لعرض فرص الاستثمار التي ستساهم في زيادة عوائد هذه القطاعات، لا سيما وأن الوزارة ستكون منصة للترويج لها. كما أكد على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة بالأهداف المرجوة في كل قطاع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار في عرضه أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار، وفي هذا الإطار تم إنشاء هيكل وقطاع داخل الوزارة سيكون مسؤولاً عن فرص الاستثمار.

أوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تتضمن استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية الصحية بإنشاء مرافق جديدة وتحسين المراكز الطبية القائمة، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية ورفع جاهزية القطاع الصحي لتلبية المتطلبات المستقبلية.

في ضوء ذلك، استعرض وزير الصحة والسكان جهود الوزارة لدعم الاستثمار في قطاع الصحة، مُشيرًا إلى أنه إطار قانوني يُتيح التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية، من خلال فتح فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوفير مرجع للمستثمرين لتحديد اتجاهات الاستثمار في قطاع الصحة وطرح الفرص المتاحة، وتوفير جميع المعلومات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الهام. كما استعرض أهداف المشروع الوطني لترميز وترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، حيث تمت مناقشة أكثر من 75 فرصة استثمارية، شملت المنشآت الطبية، والخدمات الطبية التخصصية، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والصحة الرقمية والتحول الذكي، وتوطين قطاع الأدوية، وخدمات الرعاية الصحية الجديدة (الرعاية الصحية المنزلية).

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في المرافق الطبية، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الفرص تشمل 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل المستشفيات القائمة، وتشغيل المستشفيات الجديدة التي تبنيها وتجهزها الدولة، واستملاك الأراضي مع المرافق وحزم الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، وفرص إدارة الأصول.

أعلنت وزارة الصحة أن قطاع إدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية يشمل 14 محافظة بواقع 41 منشأة وفرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وإدارة المرافق الصحية. وأشارت إلى تخصيص 21 قطعة أرض في المدن العمرانية الجديدة لوزارة الصحة والسكان لبناء مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تطرق عرض وزيرة الصحة إلى ثلاث فرص استثمارية في مجال الخدمات الطبية التخصصية، و6 فرص استثمارية في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والتي تهدف إلى توطين قطاع الأشعة في مصر.

في غضون ذلك، سلّط نائب رئيس الوزراء الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مجال الصحة الرقمية والتحول الذكي، مقدمًا مقترحًا متكاملًا للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص. يتضمن هذا المقترح نظامًا موحدًا لإدارة معلومات المستشفيات، وبنية تحتية وبرمجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا المقترح خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، لتوفير منظومة متكاملة في جميع المحافظات.

وخلال اللقاء مع وزيرة الصحة والسكان، تم استعراض فرص الاستثمار الحالية في مجال توطين القطاع الدوائي، وتقديم معلومات حول الوضع الحالي للإنتاج الدوائي المحلي والأهداف المراد تحقيقها.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة المتمثلة في “خدمة الرعاية الصحية المنزلية” عبر تطبيق “سلامتك”. ويأتي ذلك انطلاقًا من أن 40% من الحالات المُدخلة إلى المستشفيات لا تحتاج إلى رعاية سريرية. ويهدف التطبيق إلى تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من الحصول على خدمات رعاية صحية منزلية عالية الجودة، مع سهولة الوصول إليها من أي مكان في الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يُخفف الضغط على المستشفيات، ويُحسّن جودة الرعاية الصحية المُقدمة. كما يُعزز رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن كرامتهم واستمراريتهم. كما يُركز على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية، وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، والتركيز على الوقاية والتدخل المُبكر والمتابعة المنزلية المُستمرة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل رقمية مُتطورة، وفرص للتطوير المهني.

وأشار الوزير: بناءً على حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، فإن حجم فرص الاستثمار في هذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه مصري سنويًا.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة “صحة مصر” لإدارة وتشغيل المرافق الصحية، واستعرض نماذج شركات الرعاية الصحية الحكومية، والتي تهدف إلى السيطرة على الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص من خلال إنشاء مرافق صحية تعمل بأسعار معقولة وبآليات تشغيل مماثلة لتلك التي يقدمها القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمات تضاهي خدمات القطاع الخاص. كما قدم لمحة عامة عن مشروع مستشفى بسعة 200 سرير، والفرص المتاحة من خلال دراسة جدوى للمشروع.

خلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة للعمل في إطارها، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارتين تعمل بالفعل وفق هذه المبادئ التوجيهية، كما تعمل على تطوير فرص الاستثمار المتاحة بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة، سواءً من حيث زيادة عدد الأسرّة أو تطوير وتحسين الخدمات الصحية الأخرى.

وأضاف المهندس حسن الخطيب: “سيتم إعداد فرص استثمارية شاملة للسنوات العشر القادمة، وطرحها على المستثمرين مع الرخصة الذهبية. كما سيتم إدراج هذه الفرص في الخارطة الاستثمارية، وسنتعاون مع بنوك الاستثمار في هذا الشأن”. وأكد أنه سيتم توفير جميع المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمرون، وستكون العقود النموذجية جاهزة لهذه الفرص.

وفي ختام اللقاء وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص للقطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة دمجها مع الرخصة الذهبية، وأن تتضمن عقودا نموذجية تتضمن آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.