فلسطين تُعطى صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية

صوّت مؤتمر العمل الدولي بأغلبية ساحقة لصالح منح دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية. وحظي القرار بتأييد 386 صوتًا، مقابل 15 صوتًا معارضًا، وامتناع 42 دولة عن التصويت، خلال جلسة عامة عُقدت مساء الجمعة في قصر الأمم بجنيف، ضمن فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 13 يونيو/حزيران 2025.

وهنأ وزير العمل محمد جبران فريق العمل الخاص بدولة فلسطين، والمكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، على هذا الإنجاز، مؤكداً أن القرار يمثل اعترافاً دولياً بحقوق شعب عانى طويلاً تحت الاحتلال والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، ويمثل الدعم الذي يستحقه لنضاله المشروع من أجل تقرير المصير والاستقلال.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي صباح الخميس 5 حزيران/يونيو، أشار الوزير جبران إلى أن هذا القرار التاريخي ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 أيار/مايو 2024 والذي يعترف بأهلية دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة ويوصي بقبولها في عضوية المنظمات والمؤسسات الخاصة.

ويأتي اعتماد هذا القرار نتيجة لجهود دبلوماسية فلسطينية نشطة، أدت إلى تغيير وضع فلسطين داخل منظمة العمل الدولية وزيادة مشاركتها في اجتماعات ومفاوضات المنظمة.

واختتم الوزير جبران تصريحه بالكلمات التالية:

هذا التصويت الساحق لا يعكس إرادة المجتمع الدولي فحسب، بل يبعث أيضاً برسالة تضامن واضحة مع شعب ناضل لأكثر من سبعة عقود ضد الاحتلال والقمع والإقصاء. إن الاعتراف الدولي الأوسع بالحقوق الفلسطينية خطوة نحو العدالة والكرامة الإنسانية.