مدبولي: الدولة المصرية وضعت رؤية استراتيجية واضحة لبناء “مصر الرقمية”

ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمةً في حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر. وحضر الحفل عددٌ كبيرٌ من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعددٌ من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين، ولفيفٌ من كبار المسؤولين، ورؤساء المؤسسات المعنية بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.

استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالوزراء وممثلي الشركات العالمية والمحلية، كما رحب بشباب مصر من قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يحتفي بالإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتمكين التكنولوجي والتنمية الاقتصادية القائمة على بنية تحتية رقمية داعمة للنمو.

في هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضعت رؤية استراتيجية واضحة لبناء “مصر الرقمية”. تنبع هذه الرؤية من إيمان الدولة الراسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع واعد يجمع بين القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة والصناعة والسياحة) ليصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في البلاد. ويتحول هذا القطاع من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي يُسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعلوماتية لمصر.

وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد الرئيس الواضح على هذا التوجه يأتي في سياق خطابه السابق الذي أكد فيه أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع يستحق أن يتم ضمه إلى جانب القطاعات الإنتاجية الأخرى بهدف زيادة إنتاج مصر وفرص العمل والصادرات خلال الفترة المقبلة.

في كلمته، قال رئيس الوزراء: “لقد أصبح من الواضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو محرك التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ ليس فقط لأنه أحد أسرع القطاعات نموًا، ولكن أيضًا لأنه أحد أكثر القطاعات تأثيرًا في إعادة تشكيل خصائص الاقتصاد الحديث وإحداث تغيير نوعي في طريقة تقديم الخدمات وإنتاج المعرفة وتحسين التعليم والرعاية الصحية وإدارة الحكومة”. ومن هذا المنظور، أضاف أنه يتابع عن كثب الجهود الدؤوبة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر وخطة الدولة لإطلاق خدمات الجيل الخامس بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر وخلق بيئة استثمارية جاذبة. لذلك، صرح بأنه يريد أن يشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024 والتغلب على مختلف التحديات في منح التراخيص للمشغلين المتبقين باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليون دولار خلال العام. وأكد أن هذه الاستثمارات تُظهر قدرة الدولة على خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “مع تقدمنا في تطبيقات الجيل الخامس بثقة، فإننا لا نطلق خدمة جديدة فحسب، بل نبني بنية تحتية ذكية قادرة على دعم الصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والأنظمة السيبرانية وكل ما يتعلق بمستقبل اقتصاد المعرفة”.

خلال زياراته الميدانية للمحافظات، واصل رئيس الوزراء التأكيد على الالتزام المستمر بالإشراف على تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، باعتبارها أحد ركائز التنمية الشاملة للدولة. وأشار إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحسين خدمات الهاتف المحمول في القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة “حياة كريمة”، دليل واضح على التزام الحكومة المصرية بتوسيع مظلة التحول الرقمي لتشمل جميع المواطنين، وخاصةً القرى المصرية الريفية، حيث تتيح هذه الخدمات فرصةً عظيمةً لأبنائنا للتعلم والعمل كمحترفين مستقلين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “لا يسعني إلا أن أذكر ما شاهدته خلال زياراتي المتكررة لمراكز الابتكار الرقمي في مصر، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية WE، ومراكز التعهيد. لقد زادتني الكفاءات الشابة المبدعة والمؤهلة التي رأيتها قناعةً بأن العنصر البشري في مصر متفوقٌ للغاية في هذا المجال. رأيت شبابًا من خلفيات أكاديمية متنوعة في القانون والأدب والأعمال والزراعة والفنون، يقررون الدراسة والعمل في هذا القطاع الواعد. كما التقيت بشباب لم يجدوا فرصًا في مجالاتهم التقليدية، لكنهم رغبوا في توجيه مسيرتهم المهنية نحو التكنولوجيا، وحققوا نجاحاتٍ باهرة.”

ذكر رئيس الوزراء أنه خلال إحدى زياراته لمحافظة الوادي الجديد، التقى بالطالبات المجتهدات في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والراغبات في استكمال تعليمهن الجامعي. وهذا ما دفعنا إلى إعطاء الأولوية لخريجات مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية. وأشار إلى أن مجلس الجامعات العليا اتخذ قبل أيام قرارًا بتمكين خريجي الدبلومات الفنية المتخصصة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما فيها مدارس WE، من الالتحاق بكليات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. وهذه خطوة هي الأولى من نوعها في هذا المجال.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركات تسعى لمضاعفة قوتها العاملة خلال أشهر، حيث تعتمد بعضها على الخبراء في محافظاتها للعمل من المنزل، وتتجه إلى مراكز الاستعانة بمصادر خارجية تقدم خدمات متقدمة للشركات العالمية في مجالات متخصصة للغاية، من إنتاج برمجيات السيارات إلى الأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُواصل التركيز على بناء رأس المال البشري في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أحدث مبادرات الحكومة في هذا الصدد، وهي مبادرة “رواد الرقمية”، التي تُنظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الكلية الحربية المصرية. ومن خلال هذه المبادرة، يتم تدريب 12 ألف شاب وشابة سنويًا في جميع أنحاء البلاد في تخصصات متقدمة، مثل الأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والبرامج المتكاملة، وغيرها من العلوم التي تُتيح لشبابنا الانتقال إلى مساراتهم المهنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في كلمته، صرّح رئيس الوزراء أيضًا بأنه مع إطلاق خدمات الجيل الخامس اليوم، مكّنت الدولة البنية التحتية التكنولوجية لمصر من تحقيق نقلة نوعية جديدة، مما يسمح لنا بتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية، وتحقيق أهداف “مصر الرقمية”، وربط المواطنين بخدمات أكثر كفاءة وذكاءً. وقد جدد سابقًا إيمانه بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع الأمل. ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية جسيمة، كما صرّح الرئيس قبل أيام، يواصل هذا القطاع نموه بمعدل سنوي يبلغ 16%، ولا تزال فرص النمو فيه هائلة.

قبل أن يختتم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، شكر جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، وشركاءنا المحليين والدوليين من القطاع الخاص الذين يثبتون يومًا بعد يوم ثقتهم بالسوق المصرية وكفاءات أبنائها. أقول لشبابنا: هذا وقتكم وهذه فرصتكم. تقنية الجيل الخامس ليست مجرد اتصال أسرع، بل هي تمكين حقيقي لمواهبكم ومشاريعكم الناشئة وأفكاركم المبتكرة ورؤيتكم المختلفة للمستقبل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ستواصل دعم هذا القطاع بكل ما يلزم من دعم، سواءً في البنية التحتية أو التشريعات أو التعليم أو الشراكات الدولية. ونحن ملتزمون بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وندعو جميع شركاء القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تطوير هذا القطاع، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والثقة بالكفاءات المصرية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: “معاً نبني مستقبلاً رقمياً واعداً تصبح فيه مصر مركزاً إقليمياً للبيانات والبرمجيات والخدمات الرقمية… وسنساهم جميعاً، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في بناء “مصر الرقمية”.