وزير العمل يناقش خطوات تعزيز علاقات العمل والتشاور الاجتماعي

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالسيدة ماريا هيلينا، مديرة مكتب أنشطة العمل بمنظمة العمل الدولية. جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد العمالي المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، بحضور ممثلين عن الأحزاب العمالية الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

تعزيز علاقات العمل والإرشاد الاجتماعي

استعرض الوزير جبران جهود الدولة المصرية في مجالات الحوار الاجتماعي، وإنشاء المجلس الاستشاري الاجتماعي الأعلى، الذي يهدف إلى ضمان التوازن بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال. كما استعرض إصدار قانون العمل، الذي يراعي معايير العمل الدولية، ويعزز التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية. وتُعدّ هذه الأطراف، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، شركاء في جميع القرارات والقوانين المتعلقة بقضايا العمل والعمال.

وأكد الوزير التزام مصر بالحقوق والحريات النقابية، وحرصها على الحفاظ على مسافة متساوية بين جميع النقابات العامة، والتي يبلغ عددها حالياً 30 نقابة، ثلاث منها ليست أعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد مدير مكتب أنشطة العمل بمنظمة العمل الدولية أنه يتابع تقدماً كبيراً في عدد من القضايا، منها إصدار قانون العمل، وإنشاء المجلس الاستشاري الاجتماعي الأعلى في مجال العمل، والجهود المبذولة لإصدار تشريعات خاصة لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملات المنزليات، ومشاركة مصر في التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل لائقة وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية.

وأشار إلى التزام مكتب أنشطة العمل في منظمة العمل الدولية بالتواصل مع وزارة العمل وجميع الشركاء المعنيين بشأن جميع القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية. وأوضح أن المنظمة ملتزمة بالتعاون لتذليل أي صعوبات من خلال فتح قنوات التواصل والتعاون بين جميع النقابات العمالية، وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين جميع الأطراف.