كيف يضمن جهاز حماية المستهلك حقوق المواطن في مواجهة جشع التجار
وأوضح إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد من أهم المؤسسات الرقابية بالدولة، التي أنشئت بالقانون رقم 67 لسنة 2006، إلا أنه مع التطورات الأخيرة في السوق تم إلغاؤه واستبداله بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وفي حوار مع رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، قال إن المؤسسة تعمل على تنظيم الأسواق وتصدر تعليمات لضبط الأسعار.
وأضاف المتحدث باسم هيئة حماية المستهلك، السيد الجزار، أنه إلى جانب التوعية التي تعد المحور الأهم لمعرفة المواطنين حقوقهم، هناك توجيهات للرد على شكاوى المواطنين واختصار زمن الاستجابة.
وأكد أن السوق الحرة تخضع لضوابط، أي أن على التجار إعلان الأسعار والالتزام بالبيع وفقها. وأكد أن عدم إعلان الأسعار يثير الريبة والشك، وعلى المواطنين الموازنة بين الأسعار والاختيار بينها.
وأضاف الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات المرصودة في المحافظات تشمل وضع أسعار على الرفوف تختلف تمامًا عن الأسعار المعروضة عند الدفع. وأوضح أن هذا يُعدّ دعاية مضللة وسلوكًا خادعًا، مشيرًا إلى أن القانون يمنع التجار من الاحتفاظ بالبضائع أو تخزينها خلال مواسم الذروة وفترات زيادة الاستهلاك.
