وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع اتفاقية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون بين الطرفين، بمبنى وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، تم إطلاق “المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي لجمعيات ومنظمات واتحادات المجتمع المدني”، بهدف ضمان تبني المجتمع المدني لمشاريع التحول الرقمي وضمان استدامتها.
وقع المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي بروتوكولا لتوفير موارد تصل إلى 200 مليون جنيه مصري لنحو 3 آلاف من المهنيين المستقلين، بالإضافة إلى زيادة قدرات موظفي البنك وتدريبهم على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات. كما وقعت الإدارة الوطنية للبريد بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بهدف زيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون مع وزارة التضامن يشمل عدة مجالات رئيسية، أبرزها توفير أجهزة حاسب آلي بالتقسيط للشباب من أصحاب المهن الحرة، لدعم مشاركتهم في سوق العمل الرقمي في الداخل والخارج. وأشار إلى أن التعاون يهدف أيضاً إلى تطوير قدرات الكوادر العاملة بالوزارة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يتوافق مع متطلبات التطورات التكنولوجية.
وأوضح الوزير أن الشراكة مع البريد المصري تهدف إلى أن يصبح البريد الذي يمتلك أكثر من 4500 فرع على مستوى الجمهورية خاصة في المناطق الريفية مؤسسة أساسية في تقديم الخدمات العامة بفضل الثقة القوية من المواطنين.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون القائم بين الوزارتين، مؤكدة أن الاستثمار في المواهب الشابة وتوفير الأدوات والمهارات الرقمية من أسس التنمية المستدامة. وأوضح أنه من خلال البروتوكول الموقع مع المعهد القومي للاتصالات تم المساهمة في تمويل 3 آلاف من خريجي ومتدربي ريادة الأعمال، مما يساهم في دعمهم ماديا ومهنيا. ويهدف إلى تقديم الدعم للأشخاص في فئات خاصة مثل ذوي الإعاقة والأيتام، وضمان التعزيز الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات.
وأوضح وزير التضامن أن البروتوكول الموقع بين صندوق الصناعات الريفية والهيئة القومية للبريد يهدف إلى تحقيق التكامل الاستراتيجي في جهود التنمية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية وزيادة الوعي المالي والاقتصادي باستخدام البنية التحتية الرقمية للمنظومة البريدية.
وتغطي مذكرة التفاهم بين الوزارتين عدة مجالات رئيسية، مثل تقديم الدعم الفني الشامل لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات في إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين إدارة البيانات وآليات التواصل مع المستفيدين، وتوفير التدريب الرقمي للموظفين والمتطوعين، وتعزيز الثقافة الرقمية.
وقد كلف الطرفان المعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الجهات الخاصة المحلية والدولية بتنفيذ مكونات المشروع.
ووقعت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات والتنمية المؤسسية، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، مذكرة التفاهم رسميا. وأكد لبيب أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة رقمية فعالة ومستدامة داخل منظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لخلق رأس المال البشري الرقمي.
وبموجب بروتوكول التعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي، من المقرر تمويل 200 مليون جنيه مصري لتوفير أجهزة لابتوب لـ3 آلاف من العاملين المستقلين والخريجين والمتدربين بالشركات التابعة لوزارة النقل. التمويل متاح بمبلغ يصل إلى 65 ألف جنيه مصري للجهاز الواحد، مع فترة سداد تصل إلى عامين. يمكن لأي شخص اختيار الجهاز ومكان الشراء بحرية.
وأكد الدكتور مدير المعهد القومي للاتصالات أحمد خطاب أن البروتوكول يأتي مكملاً لدور المعهد في بناء القدرات الرقمية. وأضاف أن تدريب موظفي البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية بدأ بالفعل في إطار استعداد البنك لتسريع التحول الرقمي.
قال نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي أسامة السيد، إن البنك يقدم تمويلاً تفضيلياً للمتدربين في برامج وزارة النقل بعائد أقل بنسبة 1% عن العائد المعلن من البنك، وخصم 50% على المصاريف الإدارية.
وفي سياق متصل، يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تنويع قنوات تقديم الخدمات وزيادة الوعي المالي في المجتمع من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية الشاملة للبريد المصري.
وقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد داليا الباز والمدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية إنجي اليماني. وأعرب الجانبان عن عزمهما على العمل معًا لتحقيق الأثر التنموي المنشود.
