اقتصادية قناة السويس تفتتح فرع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في السخنة
افتتح أحمد سعد الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأمير غانم نائب الرئيس لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، فرعاً في المقر الرئيسي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لمجموعة بلتون القابضة، بالمنطقة الصناعية في السخنة.
ويمثل هذا التوسع، الذي يأتي عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، خطوة استراتيجية تعزز مكانة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم كأول شركة مالية غير مصرفية تبدأ عملياتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز النمو الاقتصادي في مصر وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن افتتاح شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يعد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تقديم خدمات مالية متخصصة تسهل على المستثمرين الحصول على حلول تمويلية واستثمارية فعالة.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى إيجاد بنية تحتية مالية متكاملة تواكب احتياجات أنشطتها الصناعية واللوجستية المتنامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نواصل جهودنا لجذب المؤسسات المالية الكبرى إلى مناطقنا الصناعية. ويؤكد ذلك بوضوح التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم الاستثمار والمستثمرين وتضمن التنمية المستدامة وتعزز الاقتصاد الوطني.
أعرب أمير غانم نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية والمسؤول عن التأجير والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون للخدمات المالية عن فخره بأن تكون شركة بلتون للتأجير والتخصيم أول شركة تبدأ عملياتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير التمويل للمستثمرين. وتشكل هذه الخطوة بداية واعدة في مجال تمويل المشاريع الصناعية وأنشطة التصدير الإستراتيجية والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن افتتاح شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتشمل هذه الجهود تقديم الخدمات من مكان واحد ورقمنة الخدمات ووجود العديد من البنوك ودمج أنشطة الخدمات الصناعية واللوجستية ضمن نطاقها. ويسهل ذلك على المستثمرين الوصول إلى مجموعة من الخدمات من مكان واحد، ويوفر بيئة استثمارية مريحة وجذابة تعزز سرعة الإنجاز والكفاءة التشغيلية، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الاستثمارية.
