محلية النواب تكشف عن تطورات جديدة بشأن شقق الإيجار القديم المغلقة.. «يجب إعادة ملكيتها للمالكين»

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجود جدل مستمر حول قيمة ومعدل رسم الإيجار القديم. وأشار إلى أن 58 بالمائة من الإيجار القديم كان يشغله سكان الحي، فيما الباقي يستفيد منه سكان الحي. وأضاف أنه يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية سواء لصالح المالك أو المستأجر.

وأضاف أحمد السجيني، في لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “إن إن آي مصر”، أنه يجب تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحصر القيمة الاقتصادية للعقارات المشمولة بالمادة السابعة الخاصة بتوفير السكن للمؤجر، وإحصاء السكان بشكل دقيق. وأشار إلى أن الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور.

وقال السجيني: “أشكر الرئيس السيسي على ضمان أن تكون تعديلات قانون الإيجار القديم متوازنة. زيادة الإيجارات ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي الوضع الاجتماعي لكل أسرة ووحدة سكنية”. علق.

تكمن أزمة قانون الإيجار القديم في تحرير العلاقة والمدة والبدائل التي أعلنتها الحكومة. إذا لم تُوفر الوحدات عند دخول القانون حيز التنفيذ، فسيكون هناك صراع كبير.

واختتم النائب حديثه بالقول: “يجب أن نفكر في إعادة النظر في رسوم إيجار الشقق التجارية الإيجارية وإعادة الشقق المغلقة إلى أصحابها وإتاحتها للاستخدام”.