شهادات الادخار الإسلامية في المصارف.. التفاصيل

تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملائها الباحثين عن حلول مالية خالية من الفوائد تعتمد على مبدأ المشاركة القانونية والآمنة في الأرباح والخسائر.

شهادات الادخار الاسلامية في بنك مصر

يقدم بنك مصر خيارات متنوعة من الشهادات الإسلامية التي تتميز بعوائد مختلفة وفترات استثمار مختلفة:

• شهادة إدخار إسلامية بعوائد ربع سنوية لمدة 3 سنوات: قابلة للتجديد، وتصرف العوائد بشكل ربع سنوي.

• شهادة الادخار الإسلامية عائد شهري 5 سنوات: قابلة للتجديد، عائد شهري، بفائدة تصل إلى 19.250% في فئة الألف جنيه مصري المتعددة، وتصل إلى 19.350% في فئة الـ500 جنيه مصري المتعددة.

• شهادة الخير الإسلامية عائد شهري 10 سنوات: قابلة للتجديد، عائد شهري، بمعدل عائد 17.850% لكل مضاعفات 500 جنيه مصري.

• شهادة الخير الإسلامية بإقرار ربع سنوي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، يصرف الإقرار ربع سنوي، معدل العائد 18.350% لمضاعفات 500 جنيه مصري.

شهادات بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل الإسلامي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار الإسلامية المبنية على مبادئ التمويل الإسلامي والتي تناسب مختلف الفئات ومن أهمها:

شهادات الادخار لمدة أربع سنوات

• مدة الشهادة: 4 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يطلب العميل خلاف ذلك قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

• في حالة عدم تجديد الشهادة سيتم إلغاء الشهادة تلقائيا عند انتهاء فترة صلاحيتها وسيتم تحويل التكلفة إلى الحساب الجاري للعميل.

• يتم إصدار الشهادة بمبلغ 1000 جنيه أو مضاعفاته ويبدأ حساب عائدها من اليوم التالي ليوم شراء الشهادة.

• متاح لكافة العملاء المصريين وغير المصريين، سواء الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، بدون حد أقصى للشراء.

• يتم احتساب العوائد ودفعها على أساس ربع سنوي بناءً على نتائج أعمال البنك.

• يسمح البنك بسداد ثمن الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق أي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء دون أن يكون هناك أي خصم مالي.

شهادات الادخار لمدة سبع سنوات (شهادة نماء)

• شهادة اسمية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية بمدة استحقاق 7 سنوات تبدأ من بداية الشهر التالي لتاريخ الشراء.

• الورقة النقدية المطبوعة على شكل 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها متاحة للاستخدام من قبل الجميع، بما في ذلك المصريين والعرب والأجانب، سواء أفراداً أو مؤسسات. يُسمح بعمليات الشراء لأطراف ثالثة والقاصرين.