وزير الكهرباء يُسلّم شهادات تأهيل لأربعة مشروعات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة
قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت ورئيس هيئة تنظيم توزيع الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور محمد موسى عمران وعدد كبير من مسؤولي الوزارة بتسليم شهادات الكفاءة للشركات المخولة بإبرام عقود إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بنظام النظير للنظير. وتضمنت القائمة الأولى للشركات 4 مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات وبإجمالي استثمارات 388 مليون دولار. وستقوم الشركة ببناء المحطة وبيع الكهرباء التي تنتجها منها مباشرة للمستهلكين الصناعيين، وستتقاضى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أجرة نقل هذه الطاقة، ولن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانة حكومية.
وثائق التأهيل لأربعة مشاريع
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة جاءت في ضوء قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين كافة الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء والطاقة من منتجين ومستهلكين وموزعين. كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء الذي ينص عليه القانون يعد خطوة استراتيجية لزيادة المنافسة في القطاع وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع. ويهدف المشروع إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. ويفتح هذا فرصاً استثمارية أوسع لمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن رفع جودة وكفاءة الخدمات وضمان بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من القضايا ذات الأولوية في خطة عمل القطاع. وأضاف أن قانون الكهرباء يمهد الطريق للمشاركة الفعالة للمستثمرين في سوق الكهرباء، ويزيد من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، وأن ذلك يساهم في تحقيق الاستدامة. وأشار إلى أن هيئة تنظيم توزيع الكهرباء وحماية المستهلك انتهت من دراسة طلبات التأهيل وفق قواعد نظام النظير للمشاريع في القطاع الخاص، وأن 7 مشاريع تقدمت لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل منها. وتمت مراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع شركة استشارية دولية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يساهم في تحديد القواعد والاتفاقيات المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في نظام P2P.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تساعد الشركات الصناعية على إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض انبعاثاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه تغير المناخ، وتصدير المنتجات الخضراء. تتضمن القائمة ما يلي:
1. ستقوم شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية.
2. ستقوم شركة AMEA Power بتزويد شركة AP Moller (محطة حاويات قناة السويس) ومجموعة BEFAR (مجموعة BEFAR Chemicals) بالكهرباء عبر محطة الطاقة الشمسية.
3. شركة الطاقة الكهروضوئية والتي ستوفر الكهرباء لشركة العز للصلب من خلال محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
4. ستقوم شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة بتوفير الكهرباء لمصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون من خلال محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
