علاوة و700 جنيه مكافأة.. الحكومة تكشف تفاصيل زيادة الرواتب بعد موافقة البرلمان
حضر وزير الشئون القانونية والاتصالات السياسية محمود فوزي، رئيس مجلس النواب وكيل الوزارة الدكتور محمد معيط، جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير المالية الأستاذ أحمد كجوك، ووزير العمل الأستاذ محمد جبران.
بدأت جلسة مجلس النواب اليوم بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة لمكاتب لجنة القوى العاملة ولجنة التخطيط والموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوات الدورية للخاضعين لقانون الموظفين المدنيين، ومنح علاوات خاصة لغير الخاضعين لقانون الموظفين المدنيين، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين العموميين، ومنح منح خاصة لموظفي شركات القطاع العام والمؤسسات العامة.
ويأتي مشروع القانون تماشياً مع توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية تراعي الظروف الاقتصادية وتلتزم بدعم الرواتب وتحسين دخول العاملين وضمان العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.
أكد وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية المواطن. ويمثل خطوة إضافية في عملية إصلاح الدولة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ولصالح الأمة.
وأكد وزير شؤون مجلس النواب أن الهدف النهائي لهذا القانون هو تحسين دخل العمال والموظفين العموميين وتوفير مستوى معيشي لائق لهم وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يخلق مساحة من الاتفاق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى ضمان العدالة في توزيع مكاسب التنمية، وتوحيد السياسات المالية المتبعة بشأن الزيادات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يعزز التوازن والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توفر المساحة الاقتصادية، وأن يكون نص القانون واضحا ومختصرا، وأن يتم ترتيبه بطريقة لا تخلق أية صعوبات في التنفيذ، وأن يتم تنفيذ أحكام القانون بشكل سليم وفعال.
وأشار وزير المالية أحمد كوجك إلى أن العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، وسيتم تنفيذ إجراءات إضافية العام المقبل. وأشار إلى أن زيادة الرواتب هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025-2026، ما يسمح بالتوظيف في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف وزير المالية أن القانون المذكور سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو المقبل، وأنه ستكون هناك زيادة في رواتب ومكافآت الموظفين العموميين سواء كانوا ضمن قانون الخدمة المدنية أم لا.
أكد وزير العمل محمد جبران أن القيادة السياسية عازمة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن تطبيق المكافآت الدورية لمن ينطبق عليهم قانون الموظفين المدنيين، والمكافآت الخاصة الممنوحة لمن هم خارج هذا النطاق، وزيادة الحوافز والمنح الإضافية للعاملين في القطاعين العام والخاص، تعكس هذا العزم وتساهم في تحسين عملية الإنتاج.
وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون المكافآت تم إعداده في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العمال وزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للإسكان والمرافق والبناء ولجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220/2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بساري داغ (المرحلة الثالثة) الموقعة بتاريخ 25 مارس 2024 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس على الاتفاقية.
