دينا عدلي: الحجر قانوني لحماية الفرد ولا يرتبط بالجحود أو القسوة
قالت المحامية دينا عدلي إن مفهوم «الوصاية» في القانون مفهوم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة الابن بأبيه أو أحد أقاربه. وأكد أن القضية لا تتعلق بالجحود أو المعصية كما يظن البعض، بل هي إجراء قانوني يهدف إلى حماية الشخص المشمول بالوصاية من الاستغلال من قبله أو من قبل الآخرين.
وفي لقاء مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، قال عدلي إن القانون وضع هذا الإجراء لحماية أموال الشخص الخاضع للحجر أو لحمايته من أفعاله في حالة فقدانه الأهلية القانونية. ولا يجوز القانون إقامة الولاية بناء على الرغبة أو الظن فقط؛ وبدلاً من ذلك، يجب أن يعاني الشخص من مرض عقلي، أو خرف، أو إهمال، أو جنون إلى الحد الذي يجعله غير قادر على إدارة أصوله أو اتخاذ قرارات سليمة.
وأوضح أن قضية الوصاية ليست سهلة كما يتصور البعض، ولا يستطيع أحد الذهاب إلى القضاء وطلب الوصاية على شخص آخر دون وثائق واضحة. وذكر أن الأمر يخضع لتحقيق قضائي شامل، وسيتم إحالة حالة الشخص إلى لجنة طبية خاصة للتقييم. إذا اعتبر وضعهم مستقراً، يتم وضعهم تحت الوصاية بأمر من المحكمة وتتم مراقبة أصولهم من قبل الدولة.
