وزير الكهرباء يلتقي وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي في السويد لاستكشاف سبل تعزيز الشراكة

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد، بنيامين دوسا، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر اللقاء السفير السويدي بالقاهرة المهندس. كما شارك داج بولين دانيفيلدت. جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس. منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تم عقد اجتماع بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الشركات المصرية السويدية المشتركة العاملة في مجال الطاقة المتجددة لبحث سبل دعم وتطوير الشراكات والتعاون في مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة وربط الكهرباء بالشبكة الأوروبية والهيدروجين الأخضر والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العائد من الطاقة النظيفة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع الطاقة المتجددة الجارية ونشرها في ضوء استراتيجية الطاقة، وتأثيرات دخول هذه الطاقات إلى الشبكة، والمشاريع المشتركة الهادفة إلى ضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية. كما تمت مناقشة دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عائدها من خلال تقنيات التخزين. وتم خلال الاجتماعات مناقشة مشاريع إنتاج طاقة الرياح، ومشاريع الهيدروجين الأخضر واستراتيجيات الأعمال، ومشاريع الطاقة الكهرومائية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ العمل الممول من قبل معهد التمويل التنموي السويدي في مجال تخطيط القدرات وتأثير الطاقة المتجددة. كما تمت مناقشة الدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بسعة 1000 ميجاوات. كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا. وتم خلال اللقاء مناقشة رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والمشاريع المتنوعة التي تساهم فيها الشركات السويدية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون، تم التركيز على تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الخاص في إقامة مشاريع الطاقة النظيفة.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقة المتجددة، مثمنًا الدور الداعم الذي تقوم به المؤسسات السويدية المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وقال إنها تهدف إلى ضمان وصول دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040. وأوضح الدور المهم للجانب السويدي في تخطيط القدرات، وتأثير إدخال الطاقة المتجددة وضمان استقرار وكفاءة الشبكة، مؤكدًا أن مشاريع الطاقة المتجددة ينفذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهناك شراكة وتعاون في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدًا بالتعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل.

وأضاف محمود عصمت أن الربط الكهربائي مع دول الجوار يعد أحد العناصر الرئيسية لخطة العمل، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وضمان إمكانية تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية. وأشار إلى رغبة الحكومة في تطوير سبل التعاون في مجال الربط الكهربائي وتوفير قدرات التوليد اللازمة من الطاقات المتجددة والتعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك في دعم وتطوير وتحديث شبكات الكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء تعد من أهم الأولويات في المرحلة الحالية باعتبارها حجر الأساس للتنمية في كافة القطاعات. وأضاف أن مصر تمتلك موارد طبيعية غنية، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح أن التعديلات التشريعية التي من شأنها تسهيل الاستثمار في هذا المجال تعكس التزام الدولة بمشاريع الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لمزيج الطاقة والأمن لضمان التنمية المستدامة.