الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لتراخيص المحلات الجديدة

التقى الصحفي المتخصص في الأخبار المحلية أحمد أبو المحاسن، وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد أبو المحاسن، وأكد أن هدف اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عواد هو تنظيم وتسهيل عملية منح تراخيص المحال العامة. وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على إعداد رؤية تضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، حيث حددت أكثر من 336 نشاطاً على مستوى المحافظة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقال في مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «إن إن آي» المصرية، إن الدولة تسعى لتقنين هذه الأنشطة وضمها للاقتصاد الرسمي، مما سيساهم في زيادة موارد الدولة وتنظيم الأسواق. وأكد أن الإجراءات الحالية تعد الخطوة الأولى في هذا الصدد منذ عقود.

وأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية وصفها بالمفاجئة، تتضمن تركيب كاميرات مراقبة وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالحماية المدنية بشكل كبير. ولقي هذا المقترح ترحيبا كبيرا من وزير التنمية المحلية، خاصة في ظل تزايد عدد الحرائق في الأسواق الكبرى.

وأكد أن التكامل بين الجهات المعنية في هذا الشأن أصبح واضحاً، حيث تواجد ممثلون عن كافة الوزارات المعنية، وتم اتخاذ قرارات واقعية وقابلة للتطبيق تحمي الأمن والسلامة العامة.

وأوضح أبو المحاسن أن النظام الجديد يتضمن نوعين من التراخيص، التراخيص التقليدية وتراخيص الإشعار، والتي تتيح لأصحاب الأعمال البدء في مزاولة أعمالهم بإشعار المنطقة أو الجهة المختصة دون انتظار الموافقة الرسمية. ومن المتوقع الرد خلال 60 يومًا.

وأوضح أن هذه الآلية تساهم في الحد من البيروقراطية ومنع الممارسات السلبية الشائعة في السابق مثل التأخير غير العادل والفساد الإداري.