صندوق النقد: اقتصاد الخليج ينمو بنسبة 1% في عامي 2025 و2026
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الخليج العربية نمواً اقتصادياً متسارعاً بنسبة 1% سنوياً في عامي 2025 و2026، بفضل جهودها المستمرة لتنويع مصادر دخلها وتقليص الاعتماد على عائدات النفط، في وقت تواجه فيه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر تعقيداً.
قام الدكتور جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بتقييم آخر التطورات في المشهد الاقتصادي الإقليمي خلال جلسة نقاشية عقدت في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وأكد أزعور أن دول الخليج تواصل الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية وبرامج التحول الاقتصادي، التي مكنتها من الحفاظ على مسارات نمو مستقرة رغم الاضطرابات الخارجية.
وأوضح أن اقتصادات الخليج استطاعت تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3 و5% خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وأن ذلك تم بفضل سياسات التنويع الاقتصادي التي تقلل من حساسية هذه الدول لتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الجيوسياسية.
“ساعد التحول النشط والإصلاحات الطموحة في تحييد تأثير قرارات خفض إنتاج النفط من جانب أوبك+، وزيادة قدرة هذه البلدان على مواصلة النمو على الرغم من التحديات.”
من جهة أخرى، أشار أزعور إلى أن دولاً أخرى في المنطقة، وخاصة الاقتصادات غير النفطية، لا تزال تواجه ضغوطاً اقتصادية خطيرة، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات فعالة لتعزيز الاستقرار وتعزيز النمو المستدام.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد خفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو في اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط، وتوقع أن يصل النمو إلى 2.3% في عام 2025، وهو انخفاض بنحو 1.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول. ويرجع ذلك إلى تباطؤ التجارة العالمية واستمرار انخفاض أسعار الطاقة.
