وزير الشئون النيابية يؤكد التزام الدولة بمواصلة التشاور الفعّال وتعزيز الحوار البرلماني

استقبل وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وفداً من لجنة العلاقات مع بلاد الشام بالبرلمان الأوروبي، وذلك بمقر مجلس الشيوخ بقصر العيني.

تعزيز الحوار البرلماني

أكد وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي، محمود فوزي، أن العلاقات بين مصر والبرلمان الأوروبي شهدت تقدماً ملحوظاً يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد حرص الدولة المصرية على مواصلة المشاورات البناءة مع الجانب الأوروبي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الحوار البرلماني.

وأشاد وزير شئون مجلس النواب بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، مشيرا في هذا السياق إلى أن زيارة وفد من مجلس النواب المصري إلى بروكسل خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، وكذلك استمرار مصر في استضافة وفود البرلمان الأوروبي، يعكس عمق العلاقة بين المؤسستين التشريعيتين.

كما سلط الوزير فوزي الضوء على التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد صدور الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية للقاهرة في مارس 2024. وأكد عزم مصر على تنفيذ أسس هذه الشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، سواء في مجالات السياسة أو الاقتصاد أو الأمن أو الهجرة أو المياه أو التنمية.

وأوضح الوزير أن القاهرة اتخذت الاستعدادات اللازمة لعقد القمة المصرية الأوروبية المقبلة، كما نظمت فعالية اقتصادية كبرى لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية بين الجانبين في إطار القمة. وأشاد أيضاً بزيارة رئيس البرلمان الأوروبي إلى القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكداً أهمية تعزيز قنوات الحوار بين المؤسستين التشريعيتين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي حرص مصر على تعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا السياسية والاقتصادية، مستشهداً بزيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إلى مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واجتماع اللجنة الفرعية للشؤون السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان في القاهرة في 21 مايو/أيار الماضي.

وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشار الوزير إلى أن مصر حققت ما يقرب من 80% من الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتواصل اللجنة الرئاسية للعفو عملها لتأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، وتتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أكد وكيل الوزارة محمود فوزي أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة من منظورين رئيسيين. ويركز النهج الأول على مكافحة الهجرة غير الشرعية باستخدام الأدوات التقليدية مثل تعزيز مراقبة الحدود والضوابط، وتوفير فرص العمل للشباب لتقليل احتمالية تفكيرهم في الهجرة في المقام الأول. أما البعد الثاني فيتعلق بتنظيم الهجرة الشرعية والقانونية لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبية وتوفير القوى العاملة المصرية الماهرة والمتعلمة القادرة على المنافسة في سوق العمل الأوروبية، وخاصة في مجالات مثل الاتصالات والبناء والتمريض والسياحة والزراعة.

واختتم الوزير فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل شريكاً فاعلاً للاتحاد الأوروبي وتسعى إلى تعميق التعاون المشترك في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.