الحكومة: البورصة السلعية تعتبر ضامناً للأمان في الأسواق وسيلة فعّالة لضبط الأسعار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، على جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية المصرية كصمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار. ويساعد هذا في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي مع المساهمة في زيادة الأمن الغذائي والإمداد المستدام بالسلع الأساسية بأسعار معقولة.

بورصة السلع

وفي حديثه عبر الفيديو، أوضح مدير عام البورصة الدكتور زكريا حمزة، أن البورصة أنشئت عام 2020 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بهدف تنظيم تجارة السلع وضمان توازن الأسعار من خلال آليات العرض والطلب التي تمكن السلع من الوصول إلى المستهلكين بأسعار مناسبة. وأكد أن عملية التبادل حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأوضح مدير عام بورصة السلع أن البورصة تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار وتحقيق أسعار متوازنة من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد العضوية وإجراءات الإدارة والتدقيق في المعاملات. ويساهم ذلك في الحفاظ على توازن السوق وتقديم أسعار عادلة للمستهلكين.

وأضاف حمزة أن البورصة السلعية تلعب دورا مهما في تقديم الدعم للمزارعين والمنتجين الصغار من خلال جمع منتجاتهم وتصنيفها وتوصيلها إلى كافة المستخدمين على المنصة بأسعار عادلة. ويؤدي هذا إلى إنشاء سوق منظمة تعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجين وتوفر لهم قيمة مضافة من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم الزراعية وزيادة دخلهم.

وأكد الدكتور زكريا أن هناك جهوداً تبذل لتفعيل دور التعاونيات الزراعية التي تلعب دوراً حيوياً في الوصول إلى المزارعين وصغار المنتجين وضمهم إلى عضوية البورصة. وسيساهم ذلك في توسيع قاعدة التوريد على المنصة، وضمان أسعار عادلة، وتقليص سلاسل التوريد الطويلة والوسطاء الذين يؤديان إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن التسجيل في منصة البورصة السلعية يتم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي www.EMX.com.eg، بخطوات مبسطة مثل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

أعلن مدير عام بورصة السلع، أن عدداً من السلع كالقمح والسكر والذرة الصفراء سيبدأ تداولها في البورصة عام 2022، ويجري حالياً تداول سلعة “النخالة”، ويجري التحضير لتوسيع المنصة لتشمل سلعاً أكثر، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وفق أطر قانونية واضحة تضمن توافر السلع بشكل مستدام.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في بورصات السلع قابلة للتخزين وتخضع لشروط ومعايير معينة. ويوفر هذا للمستهلكين إمكانية الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة من خلال القضاء على الوسطاء وزيادة الشفافية في تسعير السلع الأساسية من خلال نظام العرض والطلب.