المشاط: نعمل على تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتوفير مزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة الدكتورة/ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية بمصر رانيا المشاط في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري. وتم خلال الاجتماعات الموافقة على استراتيجية البنك الجديدة الممتدة لعشر سنوات للفترة 2026-2035، وإطلاق نافذة التمويل الميسر لأقل البلدان نمواً.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية، والتي تغطي الفترة 2026-2035، يأتي في وقت حرج وفي ظل متغيرات متلاحقة إقليمياً ودولياً. وأوضح أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دوراً مهماً على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل تحديات التنمية العالمية، وتحديات المناخ، وارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الحيز المالي العالمي.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الشامل بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والمهمة بين الطرفين، بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لتوفير أدوات تمويلية أكثر ابتكاراً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأضاف أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتضمن رؤية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية، منها تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها التنموية الوطنية؛ ضمان نمو شامل للإنتاجية يأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر حرمانا؛ – استخدام أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي؛ تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال المشاريع الإقليمية العابرة للحدود؛ تعزيز مكانة البنك العالمية كمركز بحثي رائد في مجال التمويل الإسلامي؛ والإصلاح الداخلي لضمان الكفاءة المالية والاستدامة.
وأكدت المشاط أن مصر تعمل على توسيع مجالات التعاون خاصة في دعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ، من خلال الاستفادة من التحول الاستراتيجي للبنك.
وفي السياق ذاته، أكد المشاط أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته السنوية الحالية. وتوفر هذه النافذة دعماً إضافياً لأقل البلدان نمواً من خلال التمويل الميسر، وتعزز دور البنك في دعم بلدان الجنوب.
وأكد المشاط أهمية الإطار الجديد كمحفز لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولاً واستدامة، مشيراً إلى أن مصر، من خلال شراكتها الطويلة الأمد مع البنك، مستعدة للمساهمة في ترجمة هذه الرؤية الطموحة بشكل فعال إلى نتائج ملموسة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية هي: دعم أولويات التنمية الوطنية للدول؛ تطبيق المبادئ الإسلامية لضمان النمو المستدام من خلال تعزيز التمويل الأخلاقي والشمول والمرونة؛ وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والمرونة، مع التركيز على البنية التحتية ورأس المال البشري والتكيف مع المناخ.