البريد المصري ينبه المواطنين من رسائل احتيالية تنتحل هويته

منذ 7 ساعات
البريد المصري ينبه المواطنين من رسائل احتيالية تنتحل هويته

أكدت هيئة البريد المصري أنها لن تطلب من المواطنين بيانات الحسابات التفصيلية أو العنوان أو كلمات المرور أو رموز OTP أو تحديث البيانات أو رسوم الشحن أو أي رسوم أخرى من خلال المدفوعات المباشرة من خلال روابط غير رسمية أو رسائل عشوائية. وأكد البريد المصري أنه لن يتم إيقاف الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

رصدت هيئة البريد المصري محاولات جديدة للاحتيال الإلكتروني من خلال رصد ومراقبة الأمن السيبراني. وتتضمن هذه الجهود إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط وهمية من أرقام هواتف محلية ودولية. ويُزعم أن الرسائل المذكورة طلبت معلومات تفصيلية مثل الحسابات الشخصية للمواطنين وعناوينهم وأرقام هواتفهم أو مدفوعات الشحن، وأن جميعها أرسلت من البريد المصري.

وتتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة طلبات من العملاء لتحديث معلوماتهم الشخصية أو عناوينهم، مع أعذار مختلفة بما في ذلك تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل الشحن بسبب معلومات غير كاملة، أو طلبات لتأكيد الدفع أو معلومات البنك.

يحذر البريد المصري كافة المواطنين من حملات تصيد جديدة عبر رسائل نصية وهمية، مؤكداً أن هذه الرسائل ليست من البريد المصري، ويحذرهم من الانخراط في مثل هذه الحملات، ويؤكد أنه حرصاً على حماية البيانات الشخصية والحسابات المالية، يجب عدم إعطاء أي معلومات خاصة بالحساب مثل الأرقام المسجلة على ظهر البطاقة أو تاريخ انتهاء البطاقة أو الرقم السري أو رقم البطاقة الشخصية لأشخاص مجهولين أو حفظها على صفحات أو روابط من مصدر غير معروف. ويمكن التحقق من الشحنات فقط من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.

يذكر أن البريد المصري حذر في وقت سابق من الحملات الاحتيالية، وأن الأساليب التي يستخدمها المحتالون تطورت، حيث أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلًا مشابهًا للخطابات الرسمية لخداع المواطنين.

وحثت هيئة البريد المصري كافة المواطنين على توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ مثل هذه الاحتيالات. كما تؤكد أن المؤسسة تعمل باستمرار على تحسين أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، وتلتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقوم بالاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية والتصرف كجهة حكومية والتحدث باسمها.


شارك