كريم بدوي: التعاون مع مجلس النواب يعكس فهمًا تشريعيًا يتماشى مع طموحات الاقتصاد المصري
المهندس التقى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، وممثل الأغلبية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور محمد معيط، حيث استقبل وفداً برلمانياً رفيع المستوى، ضم النائب عبد الهادي القصبي. وحضر الاجتماع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب، والنائب الأول لرئيس لجنة الطاقة والبيئة النائبة رشا رمضان، والنائب محمد إسماعيل، الذي قدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. كما حضر الوفد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول والثروة المعدنية اللواء محمد حسن.
استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، مشيداً بالتنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب.
وأكد أن هذا النموذج العملي المتكامل يعكس الوعي بطبيعة التحديات وأهمية سن التشريعات التي تواكب احتياجات الاقتصاد وتساهم في تعزيز الاستثمارات خاصة في قطاع التعدين الذي دخل مرحلة عمل جديدة. أعرب معالي الوزير وكيل الوزارة الدكتور أحمد عزت عن خالص امتنانه للمجلس الموقر برئاسة الأستاذ حنفي جبالي واللجان الخاصة الممثلة بالسادة النواب ولجنة الصناعة، مثمنا الأولوية والاهتمام الذي أولاه المجلس لمشروع قانون الثروة المعدنية، معربا عن تقديره لمشروع القانون المقدم من السلطة التشريعية بشكل خاص. وأوضح أن الوزارة بحاجة لبذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة بعد إقرار القانون لترجمته إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.
أعرب الوفد البرلماني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عن تقديره لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤيتها الطموحة للنهوض بقطاع التعدين وتحسين بيئة الاستثمار التعديني، مؤكداً أن ذلك ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة دور القطاع في الاقتصاد المصري إلى المدى المنشود.
وأوضح الوفد أن التنسيق والتكامل الذي تضمنه مشروع القانون الذي قدمه أعضاء المجلس يعكس الإرادة السياسية الجادة للوزير المهندس كريم بيديفي، ودعا الوزارة إلى مواصلة جهودها ومواصلة الإنجازات والاستثمار الفعال في مكونات تنشيط التعدين في ضوء التشريعات الجديدة التي أقرها المجلس.
