وول ستريت تظل قوية على الرغم من القلق بشأن العجز وارتفاع عوائد السندات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية دون تغيير يذكر يوم الخميس مع قلق المستثمرين بشأن تأثير مشروع قانون جديد قد يزيد عجز الموازنة وسط ضغوط مستمرة من ارتفاع أسعار الفائدة.

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 0.04 بالمئة إلى 5842.01 نقطة، في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 1.35 نقطة فقط إلى 41859.09 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.28 بالمئة، مخالفا الاتجاه، إلى 18925.73 نقطة.

وتأثرت الأسواق بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، والذي ارتفع إلى 5.161% خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتراجع. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات أيضًا من أعلى مستوياته التي سجلها خلال اليوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق العسكري وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الدين والعجز في وقت تعاني فيه سوق السندات بالفعل من ضغوط التضخم والرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وتقدر هيئة الميزانية بالكونجرس تكلفة المشروع بنحو 4 تريليون دولار، مما يثير المخاوف في السوق بشأن التأثير الطويل الأمد على المالية العامة.

وقال جيد إيليربروك، مدير المحفظة في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت، إن المشروع قد يؤدي إلى نمو اقتصادي قوي في عام 2026 بفضل التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الدفاعي، لكنه حذر من أنه سيكون له تأثيرات سلبية طويلة الأجل على الأسواق بسبب استمرار العجز المرتفع وضعف ثقة المستثمرين في الديون الأميركية.

ترتفع العائدات، مما يعني انخفاض أسعار السندات. وينظر السوق إلى سندات الخزانة الأمريكية على أنها أقل جاذبية، مع عدم وجود أي مؤشر على عودة العجز إلى مستوياته الطبيعية. وأضاف.