دعمًا للاستثمار.. تمديد حوافز المشروعات في المدن الجديدة لعام إضافي

مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس وافق وزير التعمير والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، اتساقاً مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، على مد العمل بالحوافز والتيسيرات السابقة الممنوحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 16/05/2024 والرقم 191 لمدة عام للأراضي ذات الأنشطة المخصصة للمشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة (عمران متكامل / استثمار عمراني “عمراني مختلط” / أنشطة خدمية مختلفة).

وأعلن وزير الإسكان أن الحوافز والتسهيلات سيتم تنفيذها وفقاً للتأمين الكامل لموقع الأرض (مالياً وعقارياً وإدارياً وقانونياً) والتزام الشركة بالمواعيد المحددة من حيث الدفع والاستلام وغيرها، وهي الأمور المفصلة في القرار المتخذ في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة رقم 2024/194 وتعديلاته، وبذات الشروط والضوابط الواردة في قراري مجلس إدارة المؤسسة رقم 180 و2024/191 بتاريخ 23/05/2023.

وأشار وزير الإسكان والتوطين إلى ما يلي: يمكن لشركات الاستثمار العقاري الاستفادة من الامتيازات (إن وجدت) في أي وقت تريد، دون التقيد بمدة معينة، شريطة توافر الشروط التالية: تقدم الشركات خلال المدة التي تكون فيها الامتيازات سارية، ومدة تنفيذ المشروع الأصلية في تاريخ تقديم الطلب والمدد الإضافية سارية.

كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على استمرار العمل بالقرار الصادر في جلسة رقم (22) لمجلس الوزراء بشأن صحة القرار الصادر في جلسة رقم (290) لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15/05/2024م بأن تكون الفائدة المطبقة على أقساط المطورين العقاريين والمشاريع الاستثمارية (عقارية – زراعية – سياحية وغيرها) في المدن الجديدة وجميع المناطق بواقع 15% حتى 15/05/2025م وصالحة لمدة عام آخر ينتهي في 15/05/2026م وذلك لتغطية أعباء خدمات التمويل لهذه الأراضي؛ على أن يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء ويعتبر موافقة على ما ورد في هذا القرار.