أستاذ في القانون الدستوري: المحكمة لم تُحدد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية في أي من أحكامها.
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبدالله المغازي أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب يشكل تحدياً كبيراً نظراً لحساسية الموضوع وعدم تناوله بشكل شامل نظراً لتاريخه الممتد لعقود. وأوضح أن المحكمة الدستورية لعبت دورا مهما في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بعدم دستورية تحديد أسعار الإيجار.
وأوضح المغازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “إن إن مصر”، أن أيًا من أحكام المحكمة لم يحدد مدة لإنهاء علاقة الإيجار. وعليه فإن إضافة مدة خمس سنوات إلى مشروع القانون هي إضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية من الناحية القانونية ولا تستند إلى نص قضائي ملزم.
وأوضح المغازي أن تعديل قيمة الإيجار أمر طبيعي وضروري وفقاً لأحكام القضاء. إلا أنه أكد أن مثل هذه الترتيبات يجب أن تتم في إطار ضوابط وشروط خاصة يتم تقسيمها إلى مستويات حسب طبيعة وموقع العقار وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أنه في جميع الأحوال فإن المساواة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
وأشار المغازي إلى ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة أولا، مؤكدا أنه يمكن التعرف بسهولة على الشقق غير المستغلة من خلال فحص استهلاك عدادات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي خلال الـ15 عاما الماضية، ويمكن إعادتها لأصحابها أو للدولة حسب وضعها القانوني.
وأوضحت الوزارة أن الفئة الثانية من المخالفات تتمثل في تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية كالمستودعات أو الورش، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات يجب التعامل معها بطريقة مختلفة عن مخالفات السكن المستقر.
