رئيس اتحاد المستأجرين في الإيجار القديم ينتقد مشروع القانون

أكد رئيس اتحاد المستأجرين السابق شريف الجر، أن مطالب المستأجرين لا تهدف إلى تغيير مادة أو فترة انتقالية نص عليها مشروع القانون الحكومي، وإنما تركز على تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التي تقضي بأن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بتمديده لورثة المستأجر الأصلي.

وفي حديثه للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية NNI مصر، أكد السياسي المصري أن السلم الاجتماعي لا يتحقق إلا باحترام قرارات القضاء المصري، وأن القضاء مؤسسة نبيلة تستطيع البقاء حتى في أحلك الظروف. وأشار إلى أن هناك 36 قراراً قضائياً تدعم مواقف المستأجرين وتحدد علاقات الإيجار قانونياً.

وانتقد الجعار المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي التي تنص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مؤكدا أن هذا المقترح يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية بأن تكون مدة الولاية مرة واحدة ولمرة واحدة فقط.

وأضاف أن الملكية الخاصة مصونة حسب الدستور المصري ولكنها ليست مصونة مطلقة بل محدودة بالقانون وإرادة المالك. وأوضح أنه طبقاً للمادة 69 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الملاك عندما بدأوا البناء ذكروا في تراخيص البناء أنهم كتبوا الغرض من البناء التأجير وليس التملك.