مطالب الملاك في قانون الإيجار القديم: رفع القيمة وتقليص المدة
أكد رئيس جمعية حقوق ضحايا قانون الإيجار القديم أشرف السكري، أن قانون الإيجار القديم تضرر منه المستأجرون والملاك على حد سواء، مطالبا بإلغائه.
وفي لقاء مع أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "إن إن آي مصر"، قال إن المحكمة الدستورية وصفت القانون بأنه ليس انتهاكاً بسيطاً، بل اعتداء على قيمة العدالة وإهدار للحق في الملكية.
وأشار أشرف السكري، الرئيس السابق لجمعية حقوق ضحايا قانون الإيجار، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يتوافق مع الدستور بنسبة 100%، ويعد خطوة للأمام. وأضاف أنه لا ضرر في ذلك، وأن قيمة الإيجار سترتفع، وأنه يأمل أن يتم تقليص فترة الانتقال إلى أقل من 5 سنوات.
وأوضح أن مصر التي حفرت قناة السويس الجديدة عام 1979 لديها القدرة على ضمان أن تكون فترة الانتقال في قانون الإيجار أقل من خمس سنوات، خاصة وأن ذلك يصب في المصلحة العامة للمجتمع. وأضاف أن القانون يجب أن يتضمن مادة خاصة بهذه المنشآت، نظراً للخطر الذي تشكله المنشآت المهملة على سكانها.
