وزيرة التخطيط تمثل مصر في القمة التنموية ببغداد بكلمة استراتيجية
في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي عقدت في بغداد عاصمة العراق برئاسة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ومشاركة وفود رسمية من الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة.
وفيما يلي نص الكلمة: تنعقد قمتنا اليوم في مرحلة تاريخية حرجة، حيث تواجه جغرافيتنا العربية تحديات وأزمات معقدة وخطيرة. إن هذه اللحظة الحرجة تتطلب منا التوحد حول أهداف مشتركة لتحقيق مصالح أمتنا العربية.
إن الروابط التاريخية والثقافية والدينية العميقة والدائمة التي تجمعنا، وقيم الأخوة والتضامن التي ترتكز عليها حضارتنا العربية، تحتم علينا تعزيز التضامن بين بلداننا لضمان الأمن والسلام والازدهار في منطقتنا، وتعزيز العمل العربي المشترك، إحدى الأدوات الأساسية لحل الأزمات التي تواجه دولنا الشقيقة.
ولعل أحد أهم العناصر التي تعزز أهمية تطوير التعاون بين الدول العربية هو أننا رغم اختلافاتنا في المواهب والقدرات فإننا جميعا نتقاسم نفس المصالح ونواجه نفس التحديات. ولا شك أن التكامل بين بلداننا سيزيد من قدرتنا الجماعية على الصمود في وجه الصدمات التي تعرضت لها كل دول العالم بلا استثناء في السنوات الأخيرة.
وإنني أتطلع إلى أن تشكل الدورة الحالية للقمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التنموي منعطفاً حاسماً في الارتقاء بعملنا العربي المشترك إلى المستوى الذي يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويعزز قدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا. ويصدق هذا بشكل خاص لأن الدورة الحالية للقمة الاقتصادية والتنموية الاجتماعية تعالج العديد من القضايا العاجلة والراهنة التي تهم شعوبنا العربية وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين العرب في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والبيئة والطاقة. كما يتطرق إلى مواضيع ذات اهتمام دولي كبير، من شأنها أن تقدم حلولاً إبداعية ومبتكرة لبعض التحديات التي تواجه جغرافيتنا العربية، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
جلالة الملك وأصحاب المعالي والسعادة، إن اجتماعنا اليوم يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الساحة الإقليمية والدولية والتي لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي ومسارات النمو الاقتصادي العربي. لقد أثرت الاضطرابات في المنطقة والتحديات الدولية العديدة سلباً على سلاسل التوريد العالمية، مما دفع أسعار السلع والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية. وقد أدى ذلك إلى تسارع الضغوط التضخمية التي تهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من البلدان العربية.
وفي هذا السياق، من الواضح أن قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات الاقتصادية الحالية والمستقبلية سوف تعتمد إلى حد كبير على قدرتنا على مضاعفة وتوحيد جهودنا لتعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وزيادة معدلات التجارة بين الدول العربية، وتعميق التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة؛ ومن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز قوة ومرونة اقتصاداتنا في بيئة محفوفة بالمخاطر والتقلبات في البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية.
ومن هنا فإننا نتطلع بأمل كبير إلى أن تخرج هذه الدورة بقرارات إيجابية تعزز النجاحات والإنجازات التي تحققت في إطار العمل العربي الاجتماعي والاقتصادي المشترك وتسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا العربية إلى الرخاء والتقدم.
