موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. ما مستقبل أسعار الفائدة؟

يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025. ويأتي ذلك وسط توقعات ومخاوف بشأن القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والذي سيؤثر بشكل مباشر على أسواق القروض والمدخرات والاستهلاك.

اجتماع البنك المركزي المصري

وعقد الاجتماع في ظل ارتفاع معدلات التضخم؛ وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل/نيسان من 9.4% في مارس/آذار، في حين ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2% من 0.9% في الشهر السابق.

مصير أسعار الفائدة في مصر

ويعتقد مجموعة من المحللين أن انخفاض التضخم الرئيسي في أبريل/نيسان منح البنك المركزي مساحة إضافية لمواصلة دورة التيسير الكمي من خلال المزيد من خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن بدأت التأثيرات الإيجابية للقرارات السابقة تظهر.

من ناحية أخرى، يرى خبراء الاقتصاد أن الاتجاه الأكثر ترجيحا هو إبقاء أسعار الفائدة ثابتة أو إجراء خفض محدود، نظرا لتأثيرات خفض أسعار الفائدة الأخير على استقرار السوق وعدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي.

قرار البنك المركزي المصري

ويعتمد قرار البنك المركزي على عدد من العوامل:

• ارتفاع التضخم: إن ارتفاع الأسعار يفرض ضغوطاً على السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وهو ما قد يجعل رفع أسعار الفائدة خياراً محدوداً.

• بيئة خارجية مضطربة: التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتقلبات في الأسواق العالمية تجبر البنك المركزي على توخي الحذر في خطواته.

• استقرار العملة: لا يزال تقلب سعر صرف الجنيه المصري يشكل مصدر قلق كبير لا يمكن تجاهله عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

تأثير قرار سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

ويؤثر أي تغيير في أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكلفة التمويل ونشاط الاستثمار وسعر صرف الجنيه المصري. ويؤثر ذلك أيضًا على هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي، والذي من المقرر أن يصل إلى 12% بحلول نهاية العام.

وتكتسب هذه القرارات أهمية أكبر في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مثل انخفاض عائدات قناة السويس وتباطؤ التجارة الإقليمية.