قانون الإيجار القديم.. هل ستنتهي عقود الامتداد؟

قال النائب السابق خالد حنفي إن القرار الأخير بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة بموجب قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، ولا يؤثر على الأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، أوضح أن القرار ينطبق فقط على العقود القديمة المبرمة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يشمل الأماكن المؤجرة للسكن. وأكد أن القضية الأساسية في هذه العقود ليست مدة الإيجار أو التمديد القانوني، بل قيمة الإيجار الثابتة.

وأشار النائب إلى أن القانون الذي ينص على انتهاء علاقة الإيجار بعد خمس سنوات يتناقض مع قرار المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، الذي نص على إمكانية تمديد عقد الإيجار ليشمل الزوج أو الأبناء الذين كانوا يعيشون مع المستأجر الأصلي بشكل مستمر قبل وفاته أو هجره للعقار.

وأوضح خالد حنفي أنه في حال استمرار إقامة أحد الورثة في العقار فإن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يمكن أن يمتد إلى الجيل الثاني، مشيرا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له الحق في الإقامة في العقار في 39 قرارا.