وزير الكهرباء يُصدر توجيهات لمتابعة مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية
واستعرض الدكتور محمود عصمت آخر مستجدات تنفيذ خطة المنظومة شاملة التوليد والنقل والتوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية لكافة الجهود، وخطة عمل المركز الوطني للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف المنظومة الكهربائية خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحر الشديد، ومناورات مدخلات ومخرجات الوحدات لضمان الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة وتوفير تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة ومستمر خلال أشهر الصيف.
وناقش الاجتماع القضاء على الفاقد الفني والتجارى ومكافحة سرقة الكهرباء والإجراءات المتخذة ضد سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان الرصد والمرور التابعة للشركة القابضة والوزارة. كما تم مناقشة نتائج الدراسات التي أجريت خلال الفترة السابقة لتحسين جودة واستقرار التزويد الكهربائي ومعدلات الفاقد والسرقة، ومراجعة حالة تركيب العدادات المشفرة والعدادات مسبقة الدفع، ومقارنة عدد بلاغات سرقة الكهرباء الصادرة مع سرقات الكهرباء التي تم تحصيلها فعليا.
وتابع عصمت تنفيذ برنامج الصيانة الشاملة وموقع الوحدات في الشبكة والاحتياطي التشغيلي ومعدلات الانقطاعات الطارئة وخطة التغيير في أمر التشغيل وأثرها على معدلات استخدام الوقود وإنتاج الطاقة وتحسين وتطوير مؤشرات الأداء في الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتطبيق برامج الصحة والسلامة المهنية وكذلك تشكيل فرق صيانة متنقلة متخصصة والوفورات التي تحققت في إنتاج واستهلاك الوقود والطاقة خلال الأشهر الأخيرة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة معدلات أداء محطات توليد الطاقة الكهرومائية وزيادة إنتاج الطاقة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق والترابط بين كافة الشركات فيما يتعلق بمخزون قطع الغيار وغيرها من الاحتياجات التشغيلية.
وأكد عصمت أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال الشهر الجاري، وبالتالي فإن جميع الوحدات جاهزة للانضمام للشبكة في أي وقت وبكفاءة عالية في إطار خطة العمل، ويتم الحصول على أقصى عائد من الموارد الموجودة. وأكدت الوزارة التي وجهت بعدم التسامح مع ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، ضرورة مكافحتها للحد من الخسائر وحماية حقوق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وأشارت إلى أهمية تكثيف عمل لجان الرقابة القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات المشفرة بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، انطلاقاً من أن التوصيلات غير القانونية تسبب أضراراً جسيمة بالشبكة الكهربائية.
وقال محمود عصمت إن من أهم الأهداف التي نعمل عليها هو التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتنفيذ برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة متفق عليها مع مركز التحكم الوطني بما يضمن استقرار وكفاءة وجودة تشغيل الشبكة الكهربائية الموحدة وتقليل استهلاك الوقود. وأكد نائب الوزير أيضاً على ضرورة استخدام كافة التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة في تشغيل الشبكة، وقال إنه يجب الاستمرار في خطة تغيير نظام التشغيل التي نجحت في خفض استهلاك الوقود خلال الأشهر الأخيرة. ولفت إلى ضرورة زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وزيادة كفاءة الشبكة الكهربائية، وإنشاء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب طاقات إنتاجية كبيرة وتضمن الاستقرار والاستمرارية في إمدادات الكهرباء، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف المجالات. وأكد أهمية ضمان التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومراقبتها على كافة المستويات باعتباره أحد أهم عوامل استقرار الشبكة المتكاملة وتشغيلها بشكل آمن ومستقر. وأوضح أهمية تحسين مؤشرات الأداء لضمان بيئة عمل آمنة وتشغيل اقتصادي، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش وضبط الجودة.
وأوضح الدكتور عصمت أنه تم التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتأمين التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف التي تزداد فيها الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تم اتخاذ إجراءات خاصة للحد من سرقة الكهرباء. وأوضح أن معدلات الفاقد الناتجة عن سرقة الكهرباء لا تؤدي فقط إلى زعزعة استقرار الشبكة من خلال التسبب في انقطاع التيار الكهربائي بسبب دخول أحمال مفاجئة وغير مخطط لها إلى الشبكة، بل تتسبب أيضاً في خسائر مالية كبيرة للدولة. وأضاف أن خطة العمل مستمرة لتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنظيم منظومة القياس وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار إلى خطوات أخرى تم اتخاذها لرفع جودة الخدمة بمشروع تركيب العدادات الذكية ومشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع في إطار رفع الكفاءة في منظومة الطاقة وتحسين أداء ومعدلات التشغيل للشركات التابعة. وأكد أهمية تواجد مديري الشركات في الموقع ومتابعة كافة الأعمال المتعلقة بتحسين مؤشرات الأداء وأثرها على استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.
