الرقابة المالية: تمديد مهلة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو الحالي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي يتم تداول أوراقها المالية أو أدواتها المالية في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لرقابة ومراجعة الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتوفير بيئة عمل جاذبة تسهل على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية اتخاذ القرارات التي تواكب كافة المتغيرات، وتمكن الشركات من النمو والتطور.

وبموجب المادة الأولى من القرار، سيكون بإمكان الشركات التي لديها أوراق مالية أو أدوات مالية متداولة في البورصة المصرية والمؤسسات الخاضعة لرقابة ومراجعة الجهاز، تقديم قوائمها المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، خلال 15 يوماً، حتى 30 مايو 2025، بدلاً من 15 مايو 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقرار الجمهوري رقم (192) لسنة 2009 بشأن تنظيم النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2014 بشأن تنظيم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية اتخذت إجراءات لإصدار الضوابط والأنظمة والتشريعات اللازمة التي من شأنها تمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية. ويتم تحقيق ذلك من خلال التركيز الكامل على ضمان الاستقرار المالي في الأسواق، والنزاهة، والتنظيم، وتطوير المعاملات، وضمان توازن حقوق جميع الأطراف المعنية. ويتم تحقيق ذلك من خلال توفير الأدوات والأنظمة والقواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تتم فيها. ويأتي ذلك بهدف تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني.