مدبولي: تخصيص 10 مليارات جنيه كتمويل أولي لدعم أسر “تكافل وكرامة” اقتصاديًا
حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاحتفال الذي أقيم اليوم بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” (الحماية الاجتماعية: دروس الماضي تشكل المستقبل)، بحضور عدد كبير من الوزراء، ووزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والمحافظين، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد كبير من السفراء الأوروبيين بالقاهرة، وممثلين عن البنك الدولي، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، والشركاء الذين ساهموا في نجاح البرنامج.
في بداية كلمته في الاحتفال، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “في لحظة مفعمة بالفخر والاعتزاز، يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث. يجسد هذا البرنامج نهج الدولة المصرية في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس رؤيتها الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف رئيس الوزراء: “إن الدولة المصرية أوفت بوعدها على مدى عشر سنوات: وعد التضامن، ووعد الكرامة، ووعد ألا يتخلف أحد عن الركب”. وأكد أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013 أنها دولة حامية تبذل كل ما في وسعها لحماية مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والبؤس. أطلقت مصر برنامج التكافل والكرامة في وقت حرج. وكانت الدولة تعمل على إعادة بناء مؤسساتها وتشرع في إصلاح اقتصادي صعب؛ وأكد أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الإصلاح الاجتماعي العادل الذي يحمي المحتاجين، ويعزز العدالة، ويحفظ كرامة الشعب المصري.
في السياق ذاته، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “بصفتي عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، عايشتُ هذا البرنامج منذ بداياته، وواصل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ وإخلاص. انطلق برنامج “تكافل وكرامة” انطلاقًا من فلسفة واضحة للاستثمار في رأس المال البشري، واعتمد الاشتراط ركيزةً أساسيةً في عمله، كشرطٍ أساسيٍّ لتلقي الدعم النقدي، إذ إن حقوق الأسر مرتبطةٌ بالتزامها بتعليم أبنائها وحماية صحة الأم والطفل. لقد كان عقدًا من العمل الدؤوب والالتزام الصادق والرهان على الشعب المصري”.
قال الدكتور مدبولي: “اخترنا مواجهة التحديات لا الهروب منها. وقد أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون ركيزة هيكل الدولة الجديد، وأن يكون “تكافل وكرامة” شعار هذه المرحلة. ومنذ اليوم الأول، حرص البرنامج على اتباع منهج علمي متين في جميع إجراءاته، معتمدًا على دراسات اجتماعية شاملة، ومستندًا إلى خرائط الفقر. وعلى مدار عشر سنوات، طور البرنامج آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، ليصبح في نهاية المطاف أحد أهم برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا، الشرق الأوسط”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “اليوم نحتفل ليس فقط ببرنامج دعم نقدي… بل بفلسفة جديدة في حوكمة الدولة… واليوم نحتفل بمصر التي لم تترك مواطنيها عرضةً لموجات التضخم، ولم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الأزمات العالمية، بل امتدت يدها وغطت مصر بمظلتها من الحماية الاجتماعية الملائمة. ومنذ انطلاقه، شهد هذا البرنامج تطورًا ملحوظًا وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية محليًا ودوليًا”.
وتابع رئيس الوزراء: “بفضل الإرادة السياسية الواعية والرغبة الصادقة من فخامة الرئيس في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسّع البرنامج بشكل غير مسبوق. فبعد أن بدأ بأقل من مليوني مستفيد وبميزانية لا تتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية في العام المالي 2024/2025 إلى ما يقارب 41 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 24 مليار جنيه في العام المالي السابق 2023/2024، وسيرتفع إلى نحو 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على جميع برامج الدعم النقدي خلال السنوات السبع من 2011 إلى 2017، وسيتم إنفاقه في عام واحد فقط على برنامج “تكافل وكرامة”.
نؤمن بأن الدعم واجبٌ تجاه المواطنين غير القادرين على تلبية احتياجاتهم والأسر الأكثر احتياجًا، ونعتزم تقديم أشكالٍ متنوعة من الدعم عبر قنواتٍ متعددة. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانيةٍ سنويةٍ تقترب من 635 مليار جنيه مصري، تُنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي 13 منها. وأشار إلى أنه في إطار النهج المستمر للدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، قدمت الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، والذي نال ثقة مجلس النواب، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ. ومن المقرر أن يتم نشر اللوائح قبل نهاية العام. وبذلك يصبح دعم “التكافل والكرامة” حقاً مشروعاً يكفله القانون لكل مستفيد، ويوفر للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يسعى للحصول على الدعم بطرق غير مشروعة، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي تستهدف أسر تكافل وكرامة، بهدف مساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخلهم. وسيتم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه مصري مبدئياً، على أن يتم زيادته تدريجياً لتلبية احتياجات كافة المشروعات والمبادرات التي نهدف من خلالها إلى تحسين ظروف الأسر الأكثر احتياجاً.
“ورغم كل هذا، فإننا لا نزال نرى أن تحرير مصر من الفقر والحاجة، والاحتفال يومًا ما بتخرج آخر أسرة من مظلة “تكافل وكرامة”، وتحولها من الاحتياج إلى الإنتاج، حلم مشروع”.
في ختام كلمته، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في تطوير وإنجاح هذا البرنامج الوطني العظيم، قائلاً: “أود أن أشكر القائمين على البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي، والفرق الميدانية، والشركاء الاستراتيجيين، والمنظمات الدولية التي قطعت شوطًا كبيرًا معنا، وجميع المؤسسات الحكومية، والوزارات الشريكة، وكل يد مصرية عملت بإخلاص لضمان وصول الحماية والدعم إلى كل مستحق. كنتم أساس بناء هذا البرنامج التاريخي… وكنتم ركيزة هذا النجاح المستمر”.
