المشاط: اللجنة المصرية السويسرية تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين

انعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة على المستوى الفني في برن بسويسرا. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة العمل والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلين عن عالم الأعمال وشركات القطاع الخاص ونظرائهم السويسريين.

تم تنظيم اجتماع هذه اللجنة من قبل جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري تحت رعاية الدكتور سامح شكري. ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة من قبل الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين بوديليجر في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير الماضي.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة يعكس عزم البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوسيعها لآفاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يتم استكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق ومعالجة التحديات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. ويهدف أيضًا إلى تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية القائمة والعمل على تحسين تطبيقها بما يتماشى مع احتياجات ومصالح الطرفين. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل منصة فاعلة لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين وفتح فرص الاستثمار.

وقال إن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، وتستثمر أكثر من 100 شركة سويسرية بشكل مباشر في مصر في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية. وأشار إلى رغبة مصر في تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من مجالات التعاون.

بحثت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. كما قام ممثلو البلدين بتقييم التطورات الاقتصادية في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار استعرض الوفد المصري جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.

كما تم مناقشة نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي. كما ناقشت اللجنة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع القارة الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وناقشت اللجنة أيضًا العلاقات التجارية متعددة الأطراف وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سعي الدولة إلى تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة عمل عادلة وفتح القطاع الخاص. وأشار الوفد إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتكثيف الجهود لتعزيز القطاع الخاص.

وفي ختام اجتماع اللجنة، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، وتعزيز جهود التعاون بين البلدين لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تم خلال اجتماع اللجنة عقد ثلاثة اجتماعات مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات لبرنامج التعاون الجديد للفترة 2025-2028 ومشاريع التعاون الجارية والمستقبلية بين الطرفين. تم عقد اجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية بشأن التعاون في أفريقيا من خلال مصر، والتنسيق الحالي مع العديد من الشركات المصرية، والفعالية المقرر عقدها في جنيف في يونيو المقبل بمشاركة العديد من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا. كما تم عقد اجتماع مع شركة سويس ري للتأمين، حيث تم مناقشة نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاع إدارة المخاطر والقطاع الزراعي.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر من 45 عامًا، وكانت سويسرا شريكًا في التعاون الإنمائي منذ عام 1979. وقد شهدت العلاقات المصرية السويسرية تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار والتجارة، حيث بلغت صادرات مصر إلى سويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت صادرات سويسرا إلى مصر حوالي مليار دولار. وتجاوز عدد السياح القادمين من سويسرا 82 ألف سائح.