كامل الوزير: تشكيل فريق عمل لوضع خطة لإنشاء مصانع تعتمد على المخلفات لإنتاج الأعلاف

نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير القطاع العام المهندس محمد الشيمي، ووزير القوى العاملة محمد جبران، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور أحمد طلعت مصطفى، وترأس الاجتماع الثاني والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمشاركة المهندسة ناهد يوسف والأستاذة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والمؤسسات الأعضاء في المجموعة الوزارية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بوزارتي الصناعة والنقل.

استخدام النفايات في إنتاج الأعلاف

وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال الأشهر العشرة الماضية للنهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين. وأوضح أن المصانع التي تم افتتاحها في الفترة السابقة هي المصانع التي قدمت لها المجموعة الوزارية الدعم لاستكمال البناء وبدء التشغيل والإنتاج من خلال الحصول على الترخيص الصناعي، على سبيل المثال مصنع شركة يازاكي اليابانية الذي بدأ بإنشاء مصنع مع بدء عمل مجموعة وزارة التنمية الصناعية ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال شهرين، أو المصانع التي ساعدتها المجموعة الوزارية في افتتاح مصانع في ظروف صعبة للتشغيل ودمجها في المنظومة الاقتصادية الوطنية بالقرارات والتوجيهات التي اتخذتها.

وناقش اللقاء آخر مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤية الدولة في تنمية الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، وخاصة صناعة السيارات وهو قطاع استراتيجي. وفي الاجتماع، تمت مقارنة النتائج والدراسات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من مختلف المؤسسات ذات الصلة بوزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية بشأن إعادة ترتيب معايير حساب الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في نطاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات مع برامج الحوافز لصناعة السيارات في مختلف البلدان، وخاصة المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، وتم دراسة الأهداف التي حققتها كل دولة من برامج الحوافز. وتم الاتفاق على آلية احتساب المكون المحلي ونسبة القيمة المضافة، بما يسهم في تشجيع المنتجين المحليين وتعميق الإنتاج المحلي وإضافة أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، كما تم تحديد معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز. كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة آليات إنعاش قطاع السيارات الكهربائية بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار مدى توفر محطات شحن السيارات الكهربائية، وحجم الطلب عليها، والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات. وفي مصر، أكد وزير الكهرباء أن المجموعة اتفقت على معايير جديدة لحساب حوافز إنتاج السيارات ضمن البرنامج بما يراعي المصلحة العامة للدولة والمنتجين والمستهلكين، وقال إن الحوافز المذكورة تم إعدادها لعرضها على رئيس الوزراء ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال اللقاء مناقشة التوصيات الواردة في الدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة للصناعات القائمة على المخلفات الزراعية. وأمر الوزير بتشكيل فريق عمل تنفيذي يضم ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا التابعة لوزارة الصناعة (مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية وتصنيع الأغذية)، لإعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الدراسة. وسيتم تحديد الدور المخصص لكل كيان، والجداول الزمنية، واحتياجات السوق المحلية، والاتجاهات العالمية، واتجاهات الوضع الحالي في هذه القطاعات. وسوف يقوم اتحاد الصناعات المصرية بتحديد الشركات التي ترغب في إنشاء مصانع تعمل في هذا المجال (حوالي 5-6 مصانع في البداية)، ويقوم كل عضو في مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإنشاء وتشغيل المصانع. وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة دراسة وتخطيط استخدام المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة الأخرى في إنتاج الفروع الصناعية المختلفة مثل الأعلاف والمواد الكيميائية والأسمدة والغاز الحيوي والخشب، كما أشار إلى أنه في حالة تعميق وتوسيع إنشاء هذه المصانع يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً تطوير المواصفات الخاصة بهذه الفروع الصناعية، وأن الاستعدادات جارية لتقديم الخطة النهائية إلى مجلس الوزراء.

كما ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السريرية بمحافظة المنيا ومنطقة صناعية بشمال الفيوم والتي أعلن عنها مؤخرا اللواء كامل الوزير. وناقش الاجتماع إجراءات توفير حصص المياه والكهرباء اللازمة لبدء أعمال البناء، وكذلك التنسيق مع وزارات الري والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لتلبية احتياجات البنية التحتية بشكل فعال وتقديم الخدمات العامة بشكل سريع. وبهذه الطريقة سيتم البدء بالعمل الفعلي في المدينتين حسب الجدول الزمني المحدد. وأشار الوزير إلى أن هاتين المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة في مصر، لما تمتلكانه من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما. وأوضح أن اختيار مواقع المدن جاء بناء على دراسات دقيقة ضمنت توافر كافة عناصر النجاح وأهمها القرب من شبكات الطرق والسكك الحديدية القومية، وتوافر العمالة الوطنية المدربة، وكذلك القرب من الأسواق والموانئ، مما يسهل عمليات التصدير ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية.

كما ناقش الاجتماع آليات مكافحة ظاهرة إدخال المنتجات المستوردة من الخارج إلى السوق المحلية بطرق غير شرعية دون المرور عبر القنوات الرسمية وخاضعة للضوابط الجمركية والضريبية. ويضر هذا الوضع بالصناعة الوطنية ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتج المحلي. وتم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وخاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، وتشديد إجراءات رصد ومراقبة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط الأسواق بما يساهم في حماية الصناعة الوطنية، والتركيز على كيفية مرور جميع السلع عبر الجمارك قبل دخولها الميناء وما يلزم عمله لمنع خروجها من الميناء دون المرور بالجمارك.

كما ناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصرية، مسلطاً الضوء على عدد من القضايا الحيوية، مثل تأخر الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء أنشطة الاستثمار، وصعوبات إدارة النقد الأجنبي، وصعوبة تحويل الأموال من الخارج، مما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمارات الكورية في القطاعات المستهدفة. ووجه الوزير بتسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة من خلال التنسيق السريع مع الجهات المعنية، مؤكداً حرص الدولة على دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين. ويساهم ذلك في تعميق التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصرية.