المشاط: مصر تستعد لاستقبال بعثة أوروبية في نهاية الشهر لإتمام المفاوضات حول المرحلة الثانية من الآلية

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وأنيكا إريكسجارد المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، مؤتمرا عبر الفيديو، في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تجريها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي من إجراءات الإصلاح الهيكلي المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

التخطيط والتطوير

وناقش الاجتماع إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تهدف الدولة إلى تنفيذها بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية. ويتم ذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لزيارة وفد المفوضية الأوروبية لمصر نهاية مايو الجاري لعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الجهات الوطنية لاستكمال إجراءات المرحلة الثانية من الآلية.

وفي اللقاء أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتقدم الذي شهدته العلاقات المصرية الأوروبية منذ القمة المشتركة التي عقدت في مارس الماضي والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأشاد بالتنسيق الكامل بين مختلف المنظمات الوطنية والأوروبية لتنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد المشاط أن البعد الاقتصادي يكتسب أهمية كبيرة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية الوطنية وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني لتحسين بيئة الأعمال وتنشيط مناخ الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يتواصل العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، وخاصة على مستوى آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وآلية ضمان الاستثمار.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم تمويل بقيمة مليار يورو لمصر في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وهي المرحلة الأولى من حزمة التمويل البالغة 5 مليارات يورو.