وزير الإسكان يقدم تطمينات للمستأجرين بشأن تحرير العلاقة في قانون الإيجار القديم

أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الإيجارات القديمة أزمة حقيقية تؤثر سلباً على الطرفين، ولابد من إيجاد آلية حقيقية لتطبيقها.

وقال خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: “قد نتفق أو لا نتفق على المقترحات، لكن المهم هو التنفيذ”.

وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، أكد الوزير أن المادة السابعة تتضمن مجموعة من الالتزامات، وأن المشاركة المجتمعية ضرورية في تنفيذ المادة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين.

في بعض الحالات، قد لا تُنهى العقود التي تتطلب ذلك. في الوحدات المغلقة، قد يُعامل المالك معاملة غير عادلة، وقد تُستخدم الوحدة في بعض الحالات رغم وجود بديل.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم إجراء تقييم عادل وأن الدولة لم تتأخر ولن تتأخر في دعم أي قضية تستحق تمديد عقد الإيجار أو توفير سكن بديل. وفيما يتعلق بمصداقية الحكومة، هناك جهود كبيرة تبذل لتوفير التعويضات والمساكن البديلة.

“هناك بدائل، لكننا نحتاج إلى الوقت لبناء ما يكفي من المنازل لتلبية احتياجات المؤهلين، خاصة وأن هناك 2.5 مليون منزل للإيجار متاح، واللجان التي تقيم أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها تحتاج إلى إشراك المجتمع المحلي لإجراء تقييم مناسب”.

وفيما يتعلق بفترة الخمس سنوات لإصلاح العقود، أكد الوزير أن الموضوع مطروح للنقاش، قائلاً: “هذا أمرٌ تشاوريٌّ بيننا. الجلسة هي جلسة استماع. نريد أن نسمع آراءكم”.

أكد وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن علاقات الإيجار في ظل قانون الإيجار القديم لن تتحرر إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر الذي يغادر العقار.

وقال الوزير: «لن نترك أحداً في الشارع بعد إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم، بشرط تحرير العلاقات الإيجارية وفقاً لأحكام مشروع القانون الذي قدمته الحكومة».

أعلن وزير الإسكان أنه سيتم تشكيل لجان للنظر في كافة القضايا المتعلقة بالشقق الإيجارية القديمة.