وزير العمل: زيادة جديدة في منح العمالة غير المنتظمة

منذ 2 شهور
وزير العمل: زيادة جديدة في منح العمالة غير المنتظمة

ألقى وزير القوى العاملة حسن جبران كلمة في احتفال عيد العمال الذي أقيم بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. وحضر الحفل عدد من الوزراء وممثلي العمال وأصحاب العمل والمنظمات العمالية العربية والدولية والعديد من الشخصيات العامة.

وأشاد بدعم القيادة السياسية.

وبدأ الوزير كلمته بتوجيه التحية لعمال مصر وجيشهم العظيم، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدم نحو بناء الجمهورية الجديدة بسواعد العمال. كما أشاد بدعم العمال لقيادتهم في مواجهة التحديات.

وأشاد بتوجيهات الرئيس لتحسين بيئة العمل.

وشكر الرئيس السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لقضايا العمال والعاملين، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية ساهمت في طرح مشروع قانون العمل على الحوار العام وإقراره من مجلس النواب وحماية حقوق العمال وضمان التوازن والالتزام بالمعايير الدولية وتشجيع الاستثمار.

زيادة منح العمالة غير النظامية

وأكد الوزير أنه تم تطبيق توجيهات الرئيس بزيادة الإعانة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمالة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، لدعم العمالة بالمنشآت التي تواجه صعوبات.

وأعلن الوزير عن تطوير 82 مركزا تدريبيا ثابتا ومتحركا ضمن مبادرة “الحياة الكريمة” بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين من بينهم المعهد الساليزي الإيطالي ومبادرة “ابدأ” الوطنية وعدد من الجامعات والقطاع الخاص.

انخفاض في البطالة

وأشار إلى أن معدل البطالة الذي بلغ 13% في عام 2014 انخفض الآن إلى 6.4% بفضل المشاريع الوطنية الكبرى وعودة الصناعة الوطنية. وأشار إلى أنه تم توفير فرص العمل لمئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك النساء وذوي الإعاقة. وأوضح أن الوزارة قامت بتسليم عقود عمل للشباب باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس في وقت واحد في 27 محافظة، كما نجح ممثلو العمالة في الخارج في فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية.

وأعلن الوزير عن الانتهاء من الدراسة التشخيصية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف توحيد جهود الدولة وتوفير فرص عمل تتوافق مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن العمل جار على تحديث دليل تصنيف المهن بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء ليتلاءم مع التطورات التكنولوجية ومهن المستقبل.

وبالإضافة إلى اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، تم الكشف عن تنفيذ 12 ألف حملة تفتيشية في 280 ألف موقع عمل يعمل به أكثر من 2.1 مليون عامل خلال عام واحد، وذلك للتأكد من الالتزام بالقانون والأجور.

خطوات التحول الرقمي

وأكد الوزير أهمية ميكنة خدمات الوزارة وضمان وصولها للجميع عبر البوابة الرقمية المصرية، وذلك في إطار خطة تطوير البنية الأساسية والمديريات بالوزارة.

وأعلن الوزير انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية، وتصديقها على اتفاقية العمل البحري، مضيفاً أن عدد الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر بلغ 65 اتفاقية. كما أشار إلى انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد غياب طويل.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرصه على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل وزيادة الإنتاج وحماية حقوق العمال ومستحقاتهم.

 


شارك