كيف دعمت الحكومة العمالة غير المنتظمة بعد أزمة كورونا؟

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر جميع قضايا العمل الجماعية والفردية، وأحكام المحاكم لا تتجاوز 90 يوماً، وبالتالي يحصل العمال على جميع حقوقهم دون طول المدة.

وأضاف مجدي البدوي، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة NNi المصرية، أن 12 مليون مواطن في البلاد يعملون دون تسجيل، وأن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بأوضاع هؤلاء خاصة بعد أزمة كوفيد-19. ويتجلى هذا الوضع بوضوح أيضاً في قانون الضمان الاجتماعي للعمال غير المسجلين، الذي ينص على أن الدولة ستدفع أقساط الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة إلى جانب تقديم خدمات الرعاية من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية، أصدرت أيضاً قانون التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة. لمنع العمال من اللجوء إلى التسول أو غيره من الوسائل.

وفيما يتعلق بالمرأة، أشار مجدي البدوي إلى أن قانون العمل يحظر التمييز بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ويحمي المرأة من التحرش في مكان العمل، ويضمن كافة الحقوق فيما يتعلق بالإجازات والرواتب والمزايا الأخرى المقدمة للموظفين.

وفيما يتعلق بنسبة الـ5% أشار إلى الآتي: وجه الرئيس السيسي بأن يتم، وفقاً للمصلحة العامة، تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الخاصة وكذلك التعيينات في القطاع العام.