مصطفى بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيُناقَش في حوار مجتمعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حالياً سيخضع لحوار مجتمعي شامل في مجلس النواب بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والإسكانيين.

وقال بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، إن مشروع القانون يعد من أخطر مشاريع القوانين في هذه المرحلة، مؤكداً أنه يجب الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحفظ حقوق الملاك دون المساس بالفئات الضعيفة من المستأجرين مثل كبار السن والمتقاعدين والأرامل والأيتام.

وقال مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "إن.إن.آي مصر"، إن الحكومة تقدمت بمقترح لتنظيم العلاقات الإيجارية رداً على قرار المحكمة الدستورية. ويتضمن المقترح تحديد الحد الأدنى للإيجار الابتدائي بما يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية ومنح فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات للتطبيق التدريجي للتغييرات مع مراعاة البعد الاجتماعي.

قال بكري: "ليس من المعقول استئجار عمارة في الزمالك بخمسة جنيهات أو في المهندسين بستة جنيهات. هذا ظلم واضح للمالكين. لكن علينا أن نسأل أيضًا: أين سيذهب الفقراء بعد خمس سنوات؟"

"وعدت الحكومة بالعمل على تحديد الوحدات المتضررة وتقديم بدائل مناسبة من خلال التأجير أو التملك، ولكن يتعين علينا ضمان عدم ترك أي شخص في الشوارع".