قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم (الأربعاء) قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2025.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد في 17 مايو 2025. وأكد الرئيس التزام مصر بإنجاح القمة وأعرب عن ثقته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الدول العربية والتي تتطلب مزيدا من التعاون والتضامن بين الدول العربية. من جانبه ثمن رئيس الوزراء العراقي هذه الثقة وأكد حرص بلاده على تحقيق التوافق العربي الشامل حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون الثنائي بين مصر والعراق، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك في البنية التحتية والنقل، بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد من التعاون والرخاء.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش أيضا التطورات الإقليمية وخاصة ما يتعلق بقطاع غزة. وخلال استعراض الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار، تم التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ورفض محاولات طرد الفلسطينيين من أرضهم. كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
