وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية لتصبح مشغلًا مستقلًا لمنظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة مصر لنقل الكهرباء برئاسة المهندس محمود عصمت على القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1 يوليو 2024 وذلك بعد إتمام عملية الانفصال وفقاً للأرصدة الموضحة بالقوائم المالية للشركتين في 30 يونيو 2024.

تشجيع القطاع الخاص

قررت الجمعيات العمومية للشركتين تعيين مجلسي إدارة الشركتين لسرعة استكمال الإجراءات المنصوص عليها في تقرير لجنة الفصل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، بما في ذلك إعداد نماذج العقود اللازمة لتنظيم وإدارة العلاقات التعاقدية بين الشركتين، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك. وافقت الجمعية العمومية الدكتور/ على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفقاً للقرار رقم 63 لسنة 2025 الصادر من محمود عصمت. وفي هذا الصدد، وافقت الجمعيات العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي للشركات وفقاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتعد القرارات التي تم اتخاذها في الجمعيات العمومية للشركتين تتويجا للجهود التي بذلت خلال الأشهر الأخيرة لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبدء في العمل كمشغل للشبكة. كما يهدف إلى وضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والالتزام بالنموذج الذي أقره مجلس النواب، وضمان استمرارية واستقرار الشبكة الكهربائية القومية، بما يضمن استدامة الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تمت وفق معايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص وتحمي مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وتضمن الكفاءة والاستقرار وتساعد على توسيع ضخ الاستثمارات والأعمال والعقود الجديدة مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يوفرها قانون الكهرباء وتمكن الدولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى اهتمام القطاع بضمان أن يأخذ الاستثمار الخاص مكانه الطبيعي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في ظل استراتيجية الطاقة التي تحدد الدور المركزي للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن مشغل منظومة نقل الكهرباء يأتي في إطار تعزيز توجه الدولة لفتح سوق الكهرباء وضمان مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء. ويأتي ذلك لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة بحلول عام 2040، وتأمين إمدادات الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة وزيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

تجدر الإشارة إلى أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يتضمن استقلال الشركة المصرية وانفصالها التام عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة زمنية معينة، وأن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وحدها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، وأنه التزام بالسماح لموزعي الكهرباء والمستهلكين باستخدام شبكات الغير لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء دون تمييز، مقابل أجر، وفقاً لقواعد ومعايير محددة يعتمدها جهاز توزيع الكهرباء وحماية المستهلك. تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء للجهد العالي والعالي وتنظيم عمليات شراء وبيع الكهرباء وفقاً لقواعد سوق الكهرباء وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى وفقاً للاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.