كامل الوزير: منح مصانع الألبان مهلة شهر لتصحيح أوضاعها
أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللواء مهندس كامل الوزير، عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمشاركة الجهات المعنية بالأنشطة الصناعية (الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة، وزارة العمل (السلامة والصحة المهنية)، الإدارة العامة للدفاع المدني، جهاز شئون البيئة، وهيئة الرقابة الصناعية) وذلك لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إغلاق أي منشآت صناعية وإعطاء المنشآت الصناعية مهلة لتوفيق أوضاعها وتطبيق كافة الإجراءات التصحيحية المتعلقة بها لضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الصحة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش والمراجعة على المصانع التابعة لشركة “بلبان” لمنتجات الألبان بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، ومتابعة التزام هذه المصانع بإجراءات توفيق الأوضاع وجميع الإجراءات التصحيحية بما في ذلك المعايير الصحية والبيئية وسلامة الغذاء، ومراجعة جميع التراخيص الصناعية المتعلقة بمزاولة هذا النشاط لضمان استمرارية الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير أن هذه اللجنة تم تشكيلها بعد مخاطبة الشركة رسميا بالإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم وضعها وفق الضوابط والمعايير التي تحكم نشاطها. وتضمن هذه المعايير أن تكون جميع منتجات مصانعها مطابقة لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء، وإنتاج منتج آمن وصحي يلبي تطلعات المستهلك المصري. وأضاف أن مصانع الشركة الأخرى أعطيت مهلة شهر لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لضمان الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من الجهات المختصة والحصول على التراخيص الصناعية اللازمة من الإدارة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بالحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وضرورات حماية الصحة العامة. وأكد أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تشكل أولوية قصوى ولا يجوز المساس بها. وأضاف أن جميع المنتجات الغذائية يجب أن تطرح في الأسواق بعد إخضاعها للفحوصات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتج وسلامته وصلاحيته للمستهلكين.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصانع الشركة بدأت العمل بالتوازي مع تطبيق كافة الإجراءات التصحيحية بشكل متزامن لضمان استمرار دورة الإنتاج وحماية القوى العاملة. وأضاف أنه في نهاية المدة المحددة ستقوم اللجنة بإجراء تدقيق آخر للتأكد من الالتزام بالإجراءات التصحيحية والمعايير والشروط المنظمة لها.
