معدل النمو الاقتصادي زاد من 2.5٪ إلى 3.9٪ بين يوليو وديسمبر 2024

أكد وزير المالية أحمد كوجك أن “الحياد التنافسي وزيادة المنافسة” في السياسات المالية من أهم الأولويات في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص. وأوضح أن زيادة البيئة التنافسية تحقق التوازن في الاقتصاد المصري وتوفر للمواطنين منتجات وخدمات ذات جودة أعلى وبأسعار أفضل.

وفي حديثه خلال المؤتمر السنوي لهيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار، قال كوجوك إن الحياد الضريبي هو أحد الأسس لتعزيز المنافسة العادلة وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار متقدمة ومنفتحة على أحدث التطورات وأفضل الممارسات في العالم، وتمتلك كفاءات بشرية متميزة، وتلعب دوراً فعالاً في تطوير الآليات التي من شأنها تعزيز حيادية المنافسة، وقد لمسنا ذلك في لقاءاتنا مع المنظمات الدولية.

وأضاف أن وثيقة “سياسة أملاك الدولة” تركز على تعزيز المنافسة بين كافة المؤسسات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية وإصدار قانون يلغي المعاملة الضريبية التفضيلية لكافة مؤسسات الدولة، مما ينعكس بقوة في تشجيع الاستثمار الخاص. وأوضح أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها في النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر الستة، بمعدل نمو بلغ 80%. وأشار أيضاً إلى أن 10 مشاريع استثمارية دخلت ضمن نطاق نظام “الشراكة مع القطاع الخاص” خلال السنة المالية الحالية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة سجل نمواً بنسبة 13.1% خلال ستة أشهر، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، وقال: إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% في الفترة يوليو-ديسمبر 2024.

وأكد كوجوك أنهم سيواصلون توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال المبادرات التي تشجع بشكل أكبر الإنتاج والصادرات.