البرلماني سامح الغزولي: توقعات بالتعديلات على قانون التصالح لحل 70% من مشكلات مخالفات البناء
أوضح المهندس سامح الغزولي عضو جامعة الدول العربية للتنمية المستدامة والبيئة وخبير التنمية المحلية تفاصيل التقدم المتوقع بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء. وأشار إلى أن التعديلات التشريعية المرتقبة ستعالج عدداً من الإشكاليات الجوهرية التي كانت تواجهها أغلب طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري.
وأضاف الغزولي، في لقاء مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، أن قانون التصالح الجديد به بعض المشاكل، خاصة أنه يسمح بالتصالح وفقا لحالة المبنى الحالية، مثل التصالح على الأعمدة، دون السماح بإسقاط السقف. وقد أدى هذا الوضع إلى قضية صلح توصل فيها المواطن إلى تسوية قانونية ولكنه لم يتمكن من إكمال البناء، مما أدى إلى وقف التنفيذ.
وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل على تقديم مشروع تعديل القانون خلال مايو المقبل لمعالجة هذه الأزمة وضمان استكمال العمل بدلا من توقفه بعد الاتفاق.
وقال الغزولي إن من أهم النقاط التي ستتناولها التعديلات هي السماح بالتسوية بشأن تحويل الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة. ورغم أن هذه المخالفة كانت محظورة تماما بموجب القوانين السابقة، إلا أنها تشكل ما يقارب 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق.
وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز بالأساس في تغيير استخدامات الجراجات وإضافة غرف علوية، وهو ما يمنعه القانون، وهو ما أدى إلى أزمة كبيرة لآلاف المواطنين.
وأوضح الجازولي أن اللوائح الجديدة ستوفر حلاً لمشاكل المواطنين الذين استوطنوا في المباني البيضاء أو الخشبية أو ذات الأسقف البسيطة في القرى والمناطق الريفية، حيث لا تتاح لهم فرصة التغيير أو التجديد أو صب الخرسانة.
«القانون الحالي يمنع إنشاء هذه المنشآت لأنها خارج المناطق الحضرية وتتطلب إجراءات معقدة وطويلة بسبب خضوعها لقانون الزراعة».
