رئيس الوزراء يناقش مع وزير الكهرباء مجموعة من ملفات العمل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم المهندس. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت؛ ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المستمرة وخطة مواجهة زيادة الأحمال والطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي يتم العمل عليها حالياً.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ارتياحه لانعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال أشهر الصيف. ويأتي هذا التطور بعد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد حلول نهائية لتخفيف الأحمال الكهربائية بقطع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف لتخفيف العبء على المواطنين. وأكد أيضاً أهمية متابعة التطورات الجارية في الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية واليونان وإيطاليا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لزيادة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، وضمان تحقيق القطاع لأهدافه، وتعظيم دوره في جهود التنمية. وتطرق أيضاً إلى الجهود المبذولة لضمان استدامة إمدادات الشبكة الكهربائية الوطنية وقطاعي الصناعة والخدمات، وتكثيف العمل في المشاريع الجارية حالياً في مجال الطاقة المتجددة. بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة وإضافة قدرات جديدة لشبكة الكهرباء.
وخلال اللقاء أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات مشتركة تعقد بشكل دوري بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ تنسيق التخطيط والعمل بين الوزارتين بشأن توفير المنتجات النفطية لقطاع الكهرباء بهدف الحد من انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف.
وفي هذا السياق استعرض الوزير جهود تأمين واستقرار التغذية الكهربائية خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن استعدادات شركات الكهرباء لاستكمال برامج الصيانة وجدول إضافة القدرات الجديدة تخضع للمتابعة المستمرة. كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتطوير وتعزيز الشبكة المتكاملة لتلبية هذه القدرات، ومراجعة جدول المشاريع المنفذة والتوقيتات المحددة للربط بالشبكة المتكاملة في ضوء استراتيجية الطاقة وخطة نمو الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء. وأكد أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتطوير الشبكة وزيادة قدرتها للتكيف مع الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لتحسين جودة الإمداد الكهربائي وضمان استقرار واستمرارية الإمداد الكهربائي وزيادة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات وضمان التحول إلى الشبكة الذكية وتحسين أداء الشركات التابعة.
وأكد المهندس محمود عصمت أن استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات مختلف القطاعات من الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة له أهمية بالغة. وأضاف أن كافة البيانات المتعلقة بالأعمال والاستهلاك والخسائر ومخالفات التيار الكهربائي تخضع للمراقبة الدقيقة. «وفي الفترة المقبلة سيتم تشكيل لجان رصد ميدانية على مستوى الحيازة والوزارة، وتقييم الوضع الفعلي ووضع خطة العمل موضع التنفيذ».
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء على أهمية مشروعات الربط بشكل عام، انطلاقاً من رؤية الرئيس وتنفيذاً لسياسة الحكومة، التي تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، وتعظيم العائد، وضمان الإدارة والتقييم السليم لموارد الطاقة المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية.
قال الوزير: “يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشاريع الهادفة إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة. ويساهم هذان المشروعان في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار شبكات الكهرباء من خلال تمكين نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود”.
وأضاف الوزير: “لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، وحصلت إيطاليا على موافقة الربط بالشبكة الداخلية. ويجري حاليًا بحث آلية لتسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع القطاع، في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء، لا سيما تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة”.
كما شرح الوزير آخر التطورات بشأن ربط الكهرباء مع اليونان والإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان له أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو جزء من الاستراتيجية الشاملة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة. ومن خلال الارتباط بشبكة الكهرباء الأوروبية، تهدف مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يربط أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ويشكل نواة مشروع الربط الكهربائي العربي المستقبلي. وسيكون له أيضًا آثار إيجابية على استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء بين البلدين، كما سيوفر فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.