خلال عام.. النائب العام يوجه بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

في إطار التزام النائب العام بمكافحة غسل الأموال وملاحقة الأموال غير المشروعة، وضماناً للنزاهة والشفافية في تعاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر وكيل النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة مائتين وسبعة وثلاثين قضية إلى المحاكم الجنائية الاقتصادية خلال عام واحد. معاقبة المتهمين في جرائم غسيل الأموال المنسوبة إليهم.

جاء ذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال تحقيقاتها في الأمر، والتي بلغت قيمتها الإجمالية على النحو التالي: 7,748,472,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعون مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وستة وستون جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون دولارًا أمريكيًا)، 4,059,455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون يورو)، 552,930 جنية مصري (خمسمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثون جنية مصري).

وتؤكد النيابة العامة عزمها على مكافحة هذه الجريمة. ويؤمن بدوره في حماية الاقتصاد الوطني.