وزيرة التنمية المحلية تراقب تقدم العمل في منظومتي التصالح على مخالفات البناء وترخيص المحال

عقدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير منظومة التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم الطلبات ستة أشهر أخرى اعتباراً من 5 مايو المقبل، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل عمل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في سرعة إنهاء طلبات التوفيق للمواطنين والصعوبات التي يواجهها المواطنون في استكمال إجراءات التوفيق المتبقية، وتبادل الآراء حول التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وعقاراتهم وإزالة المخالفات.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في طلب التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات، لتمكين المواطنين من تصحيح أوضاعهم القانونية، والانتهاء من البت في كافة الطلبات بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والوزارات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وجهت الدكتورة منال عواد القطاعات المعنية في الوزارة بإجراء زيارات ميدانية دورية لمراكز التكنولوجيا في جميع المحافظات للتأكد من حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجههم. ودعا المواطنين إلى استكمال إجراءات المصالحة المتبقية.

كما ناقش الاجتماع الوضع التنفيذي لمنظومة تراخيص المحلات التجارية العامة في مختلف محافظات الجمهورية وعدد التراخيص المؤقتة والدائمة الممنوحة لأصحاب المحلات التجارية والإجراءات التي اتخذتها كافة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق القانون لحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحلات التجارية الراغبين في توفيق أوضاعهم، فضلاً عن الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون لتسهيل حصول أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة على التراخيص الدائمة وتوفيق أوضاعهم.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وخاصة الدفاع المدني والمركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء، بشأن إعداد قانون الدفاع المدني. هذا القانون من شأنه تسهيل حصول المواطنين على الترخيص.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تهدف من خلال القانون إلى تسهيل كافة إجراءات التراخيص للمواطنين، بما يسهم في تنظيم وضع الأنشطة غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للبلاد.