الحكومة تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب.. تعرف على الشروط

وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكلاب الخطرة.

وينص النظام على أن على الخاضعين لأحكام القانون المذكور التأكد من تصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه. كما يلتزم مالك الحيوان الخطير الذي لا يجوز ترخيصه وفق أحكام قانون تربية الحيوانات الخطرة والكلاب بتسليمه إلى المديرية العامة للخدمات البيطرية ممثلة بالمديرية البيطرية في محل إقامته خلال شهر من تاريخ نفاذ اللائحة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة. ويجوز تمديد الفترتين المذكورتين أعلاه لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالخدمات البيطرية.

ويحظر النظام حيازة أو تجارة أو إنتاج الحيوانات الخطرة، إلا للجمعيات التي تتعامل مع الحيوانات الخطرة، والتي لديها ترخيص من الجهات المختصة لمدة عام قابل للتجديد. ومن بين هذه المؤسسات يتم تفتيش الوزارات والمؤسسات العامة ومؤسسات البحث العلمي وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وما شابهها وفقاً للشروط والتفتيشات والإجراءات التي يحددها النظام.

كما يحظر النظام إقامة المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة أياً كان غرضها بما في ذلك الإعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ويخضع هذا لضوابط هامة، منها وجود خطة تتضمن الاحتياطات التي يجب اتخاذها في حال أصبح الحيوان الخطير غير طبيعي أثناء العرض. ويحظر أيضًا نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر دون الحصول على إذن من الجهات المختصة. تتضمن اللائحة أحكاماً تفصيلية تنظم إجراءات ومبادئ امتلاك الكلاب وتسجيلها وترخيصها.

وتنص اللائحة على إنشاء لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية برئاسة ممثل الجهة المختصة ومشاركة ممثلي الوزارات المعنية لوضع الإطار الوطني لمكافحة الحيوانات الضالة أو المهجورة. تحديد الأنواع الحيوانية التي تشكل تهديداً للإنسان أو الحيوان وتحديث هذا الإطار دورياً وفقاً للمستجدات في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار معايير وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركات الأخرى العاملة في هذا المجال.