وزير العمل: لدينا ثروة كبيرة من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في جميع التخصصات
قال وزير القوى العاملة محمد جبران إن مصر تمتلك عددا كبيرا من القوى العاملة المؤهلة والمتعلمة في مختلف التخصصات. تولي الحكومة المصرية الأولوية لتحسين القوى العاملة الوطنية من خلال إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات التكنولوجية المتخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. كما يتم بذل جهود متواصلة لتطوير مراكز التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين وتوفير البرامج التدريبية اللازمة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة المصرية بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.
إنتاجية العمل الوطنية
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي الذي عقد اليوم بالقاهرة بمشاركة رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر. المهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون؛ سفير الكويت بالقاهرة غانم الغانم؛ أسامة شلتوت السفير المصري لدى الكويت؛ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة.
وأكد الوزير جبران أن هذا اللقاء هو إحدى ثمار زيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأنه سعيد بعقد لقاء مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت في إطار الزيارة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين والاستماع إلى آرائهم وتقديم كافة أنواع الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة ترحب بالتعاون المباشر لتوفير القوى العاملة اللازمة في مختلف القطاعات، وتقدم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل إجراءات التوظيف وتوفير القوى العاملة المناسبة من خلال آليات واضحة ومنظمة تتميز بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال، وتدعم كافة المبادرات الاقتصادية الجادة التي تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات وتحقيق النمو الشامل، خاصة في ظل موافقة مجلس النواب مؤخراً على قانون العمل المصري، الذي يخدم مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع الاستثمار في بيئة عمل لائقة، ويزيد من التزام مصر بمعايير العمل الدولية.
ودعا كافة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها البلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الشاملة التي تشهدها مصر.
