رئيس الوزراء يثمن جهود رئيس مجلس النواب في إدارة الجلسات بحكمة

استعرض عدد من الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملخص الجلسات التي عقدها مجلس النواب خلال الأيام الماضية، حيث تم مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2023/2024، وعدد من الموضوعات الأخرى.

وفي هذا السياق، نقل وزير المالية أحمد كوجوك أهم الملاحظات التي طرحها النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وعرض مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026. وفي هذه الملاحظات تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود لتخفيض الديون وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتحسين أدائها. وسبق أن قيل إن الحكومة المصرية لديها خطة مفصلة لخفض الديون خلال الفترة المقبلة. وقد تم عرض هذه الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيتم اتخاذ التدابير التنفيذية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية أعلن الوزير أنه تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة وتطوير المؤسسات الاقتصادية ودمج مؤسسات جديدة أو إلغاء بعضها. وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن التقى أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر أن يتم العمل على تنفيذ نتائج اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.

لخصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مناقشات مجلس النواب بشأن مراجعة الحسابات الختامية والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعدة للسنة المالية 2025/2026. وتم خلال الاجتماع شرح سياسات وبرامج عمل الحكومة، وأهداف خطة العام المالي الجديد، والخصائص القطاعية لخطة 2025/2026، وتوجيهات الخطة نحو تحقيق أبعاد التنمية القطاعية.

شكر وزير العمل محمد جبران مجلس النواب على إقرار قانون العمل الذي تم إقراره بعد مناقشات جادة وحظي بتقدير المنظمات الدولية. ويتوافق القانون مع معايير العمل الدولية ويساهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب العمل والموظفين. كما أنها تضمن بقوة سوق عمل جاذبة للاستثمار وبيئة مواتية، وتوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين وتضمن حصول العمال على أجور عادلة؛ والتي تساهم جميعها في التنمية الاقتصادية.

كما استعرض وكيل وزارة الشئون القانونية والاتصال السياسي محمود فوزي ردود الحكومة على الشواغل التي أثارها النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024. وشكر نواب الأغلبية على ملاحظاتهم على الحساب الختامي، ونواب المعارضة على آرائهم البناءة والموضوعية وفق التقاليد البرلمانية.

قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق مناقشة صرف مستحقات المزارعين في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأكد أن الحكومة عازمة على صرف مستحقات مزارعي القطن. وفقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووفقاً لخطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.

وفي ختام الجلسات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة للجلسات، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي تقدم بها السادة النواب، في ظل التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.